تورس : الفضلات المنزليّة وأنواع النفايات تغمر الشوارع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفضلات المنزليّة وأنواع النفايات تغمر الشوارع
سيدي بوزيد:

نوفل اليوسفي نشر في الصباح يوم 27 - 06 - 2012

سيدي بوزيد- الصباح شهد مردود المؤسّسة البلديّة بأغلب بلديّات ولاية سيدي بوزيد خلال الأشهر الماضية و لحدّ هذه الأيام تراجعا كبيرا ليجد السكان أنفسهم وسط صعوبات جمّة جمعت بين تكدس الفضلات وحرارة الطقس التي ما انفكت تشتد في هذه الأيام.
وفي هذه الأثناء وبصفة خاصة خلال هذه الأيام الحارة التي تعري عيوب المنظومة البلدية ونقائص البرامج الوقائية التي تطلقها جهات رسمية كالفلاحة والصحة وغيرها، يجد المتساكنون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع عدد من الإشكالات البيئية والصحية وذلك في غياب وسيط تتوفر له إمكانات جدية حتى يسهر على تعديل الكفة بين الموجود والمنشود ولعل هذا الوسيط يختزل عمليا في عدد من الهياكل الرسمية التي رأينا تداخلها في هذا الشأن الحيوي فاتصلنا بها لمزيد الإطلاع على مجريات الاستعدادات.
مصلحة حفظ الصحة وحماية المحيط
ذكر الدكتور الهادي عاشوري رئيس مصلحة حفظ الصحة وحماية المحيط بالإدارة الجهوية للصحة بولاية سيدي بوزيد أن تدخلهم في باب مقاومة الحشرات يشمل إحصاء مخافر تواجد الحشرات « الناموس» وهو عمل ينطلق عادة أواخر ديسمبر وأوائل جانفي من كل عام وهذه البِؤر التي تتكاثر فيها الحشرات تتوزع على البحيرات الجبلية وعددها 38 وأغلبها بمعتمديات السبالة وجلمة والرقاب وسيدي بوزيد الشرقية وتتمثل المعالجة في زرع أسماك « القمبوزيا « الملتهمة لليرقات وتعتمد على المقاومة العضوية عوضا عن المقاومة الكيميائية الغير محبذة لتداعياتها الصحية وكما يشمل هذا البرنامج الوقائي الأودية ومجاري المياه خصوصا « واد اللبن» ، أما على مستوى تنسيق وتفعيل التدخل فذلك يشمل مشاركة كل من البلدية والمعتمدية في الجانب الميداني وفي الأثناء تقام حلقات توعوية لفائدة المواطن على مستوى مصالح إدارة الصحة وهياكلها.
وأضاف محدثنا أن لجان حفظ الصحة وحماية المحيط تتوزع محليا بالمعتمديات وتساهم في عملها عدة أطراف كالأمن والتراتيب,
وعن جانب مراقبة الأغذية التي تزداد « حساسيتها « خلال فصل الصيف فإن هذا الجانب تشوبه بعض الشوائب في علاقته بحالة الانفلات التي ميزت الممارسة التجارية فترة ما بعد الثورة ليكون الاحتكام بشكل أنجع لاعتدال المواطن في سلوكه الاستهلاكي وتحصين صحته ذاتيا من تبعات بعض التجاوزات المتعلقة بالجودة والسلامة..
غياب النيابة الخصوصية
وحسب مصادرنا فإن بلدية سيدي بوزيد قد تميزت بمحافظتها على استمرارية خدماتها وبلوغ حالة استقرار ميزت العلاقة مع المواطن على مستوى تقديم خدمات الإدارة التي ظلت قوية كما هو حال كافة الإدارات التونسية التي مثلت العمود القائم بثبات,
وحسب معلوماتنا فإن الميزان المالي لبلدية سيدي بوزيد قد ارتفع من 2،2 مليار سنة 2006 إلى حدود 5 مليارات سنة 2010 غير أن هذا التوازن والاستقرار الإداري يبدو أنه لم يشفع لبلدية يقطنها نحو 40 ألف ساكن تجاوز معضلة تركيز النيابة الخصوصية التي باءت محاولات حسم ملفها بالفشل لمرات عدة وذلك بسبب التجاذبات السياسية وقد حاولت «الصباح « مزيد استجلاء الأمر لدى السلط الجهوية على مستوى الكتابة العامة ودائرة الشؤون البلدية بمركز ولاية سيدي بوزيد غير أنه تعذر ذلك بتعلة ضرورة الحصول على إذن أو تفويض يخول للأطراف التي قصدناها منحنا الإيضاحات اللازمة !!..
وميدانيا وتفاعلا مع إشكالية المصب الجهوي وتداعياته على المحيط حيث تتكدس به عشرات الأطنان من الفضلات يوميا فقد علمنا انه إيجاد حل مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لكن بجري السعي من قبل بلدية سيدي بوزيد بالتعاون مع الخواص للتدخل بالآليات ( عملبات الجرف والتهيئة) لتخفيف وطأة هذا الخطر البيئي الذي يبدو أن المتساكنين أرغموا على القبول بمعاشرته في انتظار تفعيل المشروع المنتظر المتمثل في تركيز مصب جهوي مراقب مدعم بمركز تحويل وعدت به وزارة البيئة ليبقى في الأثناء تدخل البلدية مقتصرا على رفع الفضلات المنزلية وتقسيم عملة التنظيف وفق مناطق وشوارع يتم تعهدها وإزالة الشوائب بشكل يومي في إطار حملات تنطلق منذ الصباح الباكر من كل يوم.
بالإضافة إلى تخصيص حملات استثنائية لمقاومة ظاهرة الانفلات البيئي على مستوى مصبات الفضلات العشوائية.. ويذكر أن النيابات الخصوصية التي تم إحداثها بكل من بلديات الرقاب والمزونة وأولاد حفوز والسبالة في انتظار حل إشكالية إحداثها بالبلدية الأم التي تواجه مصاعب جمة في غيابها وتجد في الواجهة ملفات حارقة وعلى قدر من الأهمية..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.