واصلت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس النظر في قضية شهداء إقليمتونس الكبرى وولايات بنزرت وزغوان وسوسة والمنستير ونابل في جلستها الثالثة في المرافعات وأحضر المتهمون الموقوفون عدا علي السرياطي الذي مازال يعاني من وعكة صحية، كما حضر المحالون بحالة سراح. استهلت المرافعات المحامية سلوى بْرَا عن شهداء بنزرت وقالت إن بنزرت انتفضت ضدّ الظلم والقمع ولاحظت أنه كان بالإمكان إفراد شهداء وجرحى بنزرت بقضية مستقلة عن هذه القضية كما لاحظت أن الثابت هو أن المتهم الرئيسي هو الذي أعطى الأوامر بإطلاق النار وطلبت تسليط أقصى العقاب على المتهمين. أما الأستاذ البشير الطرودي فذكر أن المحكمة عندما تقضي بتعويضات مادية لعائلات الشهداء والجرحى فذلك لا يعني شيئا لأن الأساس هو المحاسبة، ثم تساءل عن القناصة مشيرا إلى تصريح صحفي أدلى به وزير الدفاع وأقرّ بوجود قناصة في الأمن والجيش وتمسك بطلب محاسبة القتلة. الأستاذ شرف الدين القليل استهل مرافعته بطلب الشفاء العاجل لعلي السرياطي مشيرا إلى أن هذه القضية قضية خاصة من الناحية التاريخية والأمنية التي «اعتمدت جميع آليات الدكتاتورية والفاشية والقمع» وذكر أن عنوان مرافعته «شكون قتلهم» موضحا أن ملف القضية بني على أساس باطل وذكر أن مكتب التحقيق 15 بابتدائية تونس انطلق في بحثه في هذا الملف بسماع المحامين القائمين بالدعوى ورفض سماع شهادات بعض الشهود ورأى الأستاذ القليل أن حاكم التحقيق تنصل من مسؤوليته وقال إنه يجد الأعذار لأي متهم يقول «أنا كبش فداء» لأن المحاسبة يجب أن تشمل الجميع وذكر أن النيابة العسكرية أحالت عددا من المتهمين على القضاء في حين تغاضت عن إحالة البعض الآخر. وصرّح الأستاذ القليل أن خبرات كوادر الداخلية كبيرة في الاستخبارات وتقصي الجريمة والإرهاب إلى درجة أن دولة قطر استنجدت بها بعد الثورة لتدريس تلك التقنيات بالبلد المذكور. في قفص الاتهام الأستاذ شرف الدين لاحظ أن إدارة المصالح المشتركة بوزارة الداخلية وعلى رأسها المدير العام عبد الله حمودة سخرت مجموعة من عناصرها تحولوا إلى القصرين وأطلقوا النار على المتظاهرين مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وتساءل عن سبب عدم إحالتهم في هذه القضية، كما تساءل عن سبب عدم إحالة ياسين التايب مدير عام التنسيق الجهوي بوزارة الداخلية في هذه القضية. صيد طائر الحبارى أيام الثورة انتقد الأستاذ القليل بشدة ما قامت به الإدارة العامة للمصالح المختصة وعلى رأسها مديرها المتهم في هذه القضية رشيد عبيد حيث وفرت مجموعة من عناصرها لمرافقة أمير خليجي أيام الثورة لصيد طائر الحبارى بربوع ولاية توزر وذكر أن قاضي التحقيق العسكري كتب بعض المراسلات التي وجهها إلى وزير الداخلية والمدير العام للأمن العمومي ومدير عام الأمن الوطني تتعلق بطلب معرفة عدد القتلى والجرحى ولكن تمت إجابته «بالكذب» حيث أجيب بأن «أغلب عمليات القتل في صفوف المحتجين حصلت أثناء اقتحامهم لمراكز أمنية أو منشآت عمومية أو حرق مؤسسات» مضيفا أن في مراسلة أخرى تمت إجابته بأن 3 قتلى فقط سقطوا في الكرم في حين أن عدد القتلى كان 7. الحبيب الصيد وحاكم التحقيق العسكري وعن مراسلة بعث بها الحبيب الصيد وزير الداخلية السابق لحاكم التحقيق العسكري قال الأستاذ القليل إنها تضمنت العبارات التالية «شدّ بلاصتك» واعتبر ذلك إهانة للقضاء مشيرا إلى أن قاضي التحقيق العسكري لم يكلف نفسه عناء التحول إلى المواقع التي حصل فيها القتل كما أنه ختم الأبحاث بأخطاء لا تغتفر حيث أن هناك شهداء لا أثر للحديث عنهم في ملف القضية على غرار شهيد منوبة علي الشاوش الذي أصيب بثلاث رصاصات وشهيد حمام الأنف جمال الطالبي. وذكر الأستاذ القليل في مرافعته أن وزير العدل السابق لم يمارس صلاحياته باعتباره رئيسا للنيابة العمومية ولم يأذن بفتح بحث تحقيقي للكشف عن قتلة الشهداء في حين مارس صلاحياته يوم 24 جانفي 2011 عندما أنهى اعتصام القصبة 1 بالقوة مشيرا إلى أن من أجهضوا ذلك الاعتصام هم المورطون أنفسهم في قضية الكاف وعلى رأسهم المنصف العجيمي. كما تساءل عن سبب رفض المحكمة سماع شهادة فرحات الراجحي مشيرا إلى أن كلا من الشاذلي الساحلي والعادل التيويري ولطفي الزواوي وجلال بودريقة وإطارات أمنية أخرى تمّ إيقافهم وإنهاء مهامهم بوزارة الداخلية بعد الثورة والراجحي وحده القادر على الإجابة عن سؤال من قرر إنهاء مهامهم بالوزارة المذكورة وطلب تعليق النظر في هذه القضية إلى حين إعادة النظر في الطلبات التي تقدم بها دفاع القائمين بالحق الشخصي حتى تصبح القضية جاهزة للفصل.
