باردو (وات) استأنف المجلس التأسيسي ليلة الجمعة جلسته الاستثنائية التي خصصت لمسالة تسليم البغدادى المحمودي الى السلطات الليبية وذلك بحضور بالخصوص رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي وعدد من أعضاء الحكومة. فقد طالب ابراهيم القصاص (العريضة الشعبية) الرئاسات الثلاث بتقديم استقالاتهم لعدم اثبات كفاءتهم في ادارة شؤون البلاد بحسب تقديره مثلما طالب نعمان الفهرى (أفاق تونس) رئيس الحكومة الموقتة بتقديم اعتذار للشعب التونسي بسبب هذا القرار. كما دعا حسن الرضواني (العريضة) كل من المرزوقي والجبالي وبن جعفر لان يكونوا رجال دولة لا ممثلي أحزاب في حين دعا زميله من نفس التيار أيمن الزواغي الرئيس منصف المرزوقي إلى الاستقالة لانه على حد قوله فقد هيبته. كما طالب هشام حسني النضال التقدمي الحكومة بتحمل مسؤوليتها ان وقع مكروه للمحمودي وتقديم استقالتها.
ومن ناحيته اعتبر سمير بالطيب أن البلاد تمر بأزمة دستورية حقيقية على حد وصفه موكدا أن ملامح هذه الازمة تظهر من خلال رفض الحكومة للحوار ونزوعها نحو الانفراد بالرأى.
وبدوره وصف سمير بن عمر (المؤتمر) صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الصغير بعدم الوضوح نافيا في سياق اخر تمثيل شخصين اثنين لرئاسة الجمهورية في اللجنة التي تحولت إلى ليبيا لتقييم الوضع قبيل تسليم البغدادي المحمودي قائلا ان واحدا فقط مثل الرئاسة مقابل ثلاثة ممثلين عن الحكومة وممثلين اثنين عن المجتمع المدني. كما نفى أن تكون اللجنة قد أعدت تقريرا يتضمن توصيات للحكومة بالتسليم من عدمه أو تقييما للمهمة التي كلفت بها بل أوضح انها أعدت سردا لجملة من المعاينات قامت بها في ليبيا.
أما عامر العريض (النهضة ) فقد دعا الى المحافظة على الائتلاف الحاكم وحفظ مكانة رئاسة الجمهورية مناشدا الجميع تغليب سياسة الحوار ووضع مصلحة البلاد فوق الاعتبارات الحزبية الضيقة. وفي رد مقتضب على استفسارات وملاحظات النواب خلال الجزء الثاني للجلسة التي تواصلت الى حدود ساعة متأخرة من هذه الليلة حوالي الساعة 23 و30 دقيقة جدد حمادي الجبالي التعبير عن احترامه لرئيس الجمهورية معتبرا ذلك واجبا دستوريا وأخلاقيا. وأبرز رئيس الحكومة ما خوله له الدستور الصغير من صلاحيات وما أسنده له من مهام منها الامضاء على أوامر تسليم المطلوبين للعدالة مثلما هو الحال بالنسبة لوضعية البغدادى المحمودى نافيا أن يكون قد تجاوز صلاحياته أو تدخل في الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية حيال الملف موضع الخلاف. وختم بالقول أن الحكم في النزاع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بخصوص صلاحياتهما هو الآن بيد المجلس الوطني التأسيسي الذى سيكون قراره فاصلا بشأنها.