غلق 19 وكالة أسفار السنة الفارطة... وتحقيقات جارية بشأن وكالات أخرى تونس الصباح: ترتكب بعض وكالات الاسفار تجاوزات من قبيل عدم التزامها بوعودها تجاه الحريف أو عدم تطابق الخدمات المقدمة للحريف مع ما تم الاتفاق عليه... فتخيلوا أن شخصا ما يرتب سفره إلى بلد ما عن طريق وكالة أسفار في كل الجوانب المتعلقة بالاقامة في نزل وتحويل الاموال وغيرها من المسائل ويفاجأ بعدم قيام الوكالة بالاجراءات المتفق عليها فماذا عن مصير ذلك الشخص في بلد أجنبي وماذا عن الصعوبات والمخاطر التي قد يتعرض إليها؟ ثم ماذا عن سمعة ذلك القطاع؟ للحد من مثل هذه التجاوزات وغيرها وللحفاظ على مكانة القطاع في الدورة الاقتصادية والسياحية بالاساس تحاول إدارة الاشراف ممثلة في ديوان السياحة وتحديدا إدارة المنتوج المكلفة بعمل المراقبة وبالتنسيق مع المهنة ممثلة في جامعة وكالات الاسفار، تحاول هذه الاطراف تحسيس أصحاب وكالات الاسفار المهنيين بالمحافظة على سمعة القطاع من جهة كما تعمل على اتخاذ جملة من التدابير الردعية في وجه المخالفين من جهة أخرى. نشير في هذا السياق إلى أن حصيلة السنة الفارطة من الاجراءات الردعية المتخذة ضد وكالات أسفار مخالفة، بلغت اجماليا 19 قرار غلق توزعت بين غلق لمدة ثالثة أشهر في حق 4 وكالات وغلق لمدة ستة أشهر في حق 13 وكالة في حين شمل الغلق النهائي 2 وكالات أسفار.هذا وقد صدر في حق وكالة أسفار أخرى غرامة مالية جراء اخلالها بالتزاماتها مع حريف. علمت "الصباح" كذلك أن 17 وكالة أسفار أخرى في طور التحقيق حاليا للتثبت في التشكيات الواردة حول اخلال هذه الوكالات بالاجراءات المتعلقة بتنظيم العمرة،هذا إلى جانب وجود قائمة من وكالات أسفار مقترحة للغلق لمدة ستة أشهر وستعرض ملفاتها قريبا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. الدخلاء على القطاع مثل هذه التصرفات الصادرة من بعض الوكالات تعد من الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع ومن الضروري تكاثف جهود المهنيين للحد منها وتخليص القطاع من الشوائب ان صح التعبير لا سيما الدخلاء على المهنة. ونذكر هنا أن أصحاب وكالات الاسفار وخلال الجلسة العامة للجامعة الوطنية لوكالات الاسفار السنة الفارطة كانوا قد أشاروا إلى موضوع الدخلاء في قطاع النقل السياحي واقدام هؤلاء على تنظيم الرحلات السياحية دون أي إطار قانوني يضبطها وهم ينافسون بذلك وكالات الاسفار بطريقة غير شرعية ويساهمون من جهة أخرى في الاضرار بسمعة القطاع بسبب تدني جودة الخدمات المقدمة وتمت الدعوة في هذا الاطار إلى التصدي لمثل هذه الممارسات والعمل على مزيد تنظيم القطاع. يواجه القطاع كذلك صعوبات تتعلق بتنامي المنافسة غير القانونية في القطاع وخاصة من قبل الوكالات التي تمارس نشاطها فقط عبر الانترنات وهي بذلك لا تخضع إلى الضرائب ويشير أصحاب وكالات الاسفار في هذا السياق الى ضرورة إيجاد حلول لهذه الوضعية للحفاظ على تساوي الحظوظ بين المهنيين. من العوائق الاخرى التي تهدد الكثير من الوكالات بالافلاس وفقا لما أشار إليه المهنيون تتمثل في دخول نظام الغاء العمولة على تذاكر السفر وتعويضها بفوترة الخدمات المسداة للحرفاء مقابل اقتناء تذاكر والاشكالات المطروحة بين المهنة والخطوط التونسية حول آجال الشروع في العمل بهذا النظام. وكما نلاحظ يواجه قطاع وكالات الاسفار جملة من المسائل الحاسمة في تطور وصمود القطاع وضرورة تأهيل القطاع عبر تطوير أساليب العمل باعتماد التقنيات الحديثة ومواكبة المستجدات في هذا المضمار وتطبيق كراس الشروط الصادر مؤخرا لتنظيم القطاع...أمام كل هذه التحديات يجب أن يعمل القطاع في الدرجة الاولى على الحد من التجاوزات المرتكبة التي تهدد سمعته ليكون التفكير في التطوير والتأهيل ومواكبة المستجدات على أسس متينة.