تونس الصباح لا يمكن التوقف عن الحديث عن جودة الخدمات في السياحة التونسية والمطالبة بضرورة توفرها في مختلف المنتوجات والمنشآت السياحية مهما اختلفت اصنافها واختصاصاتها، اولا لانه من البديهي ان ترتبط السياحة والانتعاشة في القطاع بتوفر جودة الخدمات كيف لا والسياحة في نهاية المطاف قطاع خدماتي وصناعة انسانيةكما يلقبها البعض. كما ان درجة رضاء السياح على وجهة ما وقرار عودتهم لها في الموسم المقبل وجلب اصدقائهم اليها، رهين مستوى الخدمات التي يجدها السائح في المطار والفندق والمطعم ولدى وكالة الاسفار والدليل السياحي والنادل والبائع والسائق.. وثانيا يتواصل الالحاح على موضوع جودة الخدمات لان سياحتنا وللأسف لم تصل بعد الى كسب رهان الجودة المطلوب والمرضي الذي تحترم فيه كل متطلبات وعناصر ومقومات الخدمة السياحية المقدمة للحريف حتى في ادق تفاصيلها البسيطة وكما هو معلوم فأدق التفاصيل هي التي تخلق الفارق. لكن هل يولي المهنيون والعاملون في القطاع اهمية للحفاظ على جودة الخدمات والرقي بها الى مستويات أرفع قادرة على منافسة الوجهات السياحية الاخرى خاصة ان انتعاشة وتطور القطاع في بلادنا اليوم وفي ظل التغييرات والأزمة الاقتصادية الحالية يراهن فيه على لعب ورقة تحقيق التكامل بين الاسعار التنافسية وجودة الخدمة السياحية لاستقطاب واستمالة السائح نحو الوجهة التونسية. تساؤل آخر يمكن طرحه في هذا السياق هل ان الادارة ممثلة في وزارة السياحة وديوان السياحة حازمة بالقدر الكافي مع الخارجين عن مسار الجودة وتتخذ الاجراءات الردعية اللازمة حفاظا على سمعة الوجهة السياحية وعلى ديمومة القطاع الذي يعد من ركائز اقتصادنا الوطني؟ نشير هنا الى ان البعض يدعو سلطة الاشراف الى مزيد من الصرامة فيما يتعلق بمعاقبة المخالفين ومن لا يحترم المواصفات الدنيا لا سيما بعد تحيين المواصفات والشروع في اعادة تصنيف المنشآت السياحية. وحتى اذا كانت سلطة الاشراف تراعي في عدم تشددها مع المخالفين، بان تكون الاجراءات الزجرية (غلق المنشآت مثلا) آخر الحلول التي يتم اللجوء اليها، فلا يجب أن تكون هذه المراعاة وهذا اللين في التعامل مع تطبيق المواصفات واحترامها على حساب سمعة القطاع والحفاظ على مردوديته. ويستند اصحاب هذا التوجه الى ان حمل المهنيين ولو بشيء من الشدة احيانا على احترام المواصفات وتقديم خدمات سياحية جيدة ستكون له انعكاسات ايضا لتتجاوز سياحتنا مشكلا آخر وعائقا، ألا وهو تسويق الوجهة التونسية بأسعار متدنية لان من يبيع بسعر منخفض واقل من الكلفة الحقيقية سيكون سبيله لتحقيق بعض الارباح تقديم خدمات ذات جودة اقل. نشير كذلك الى ان التغافل على تقديم خدمات تحترم المواصفات وتنال رضاء السائح سيفتح الباب لتزايد عدد العرائض والملاحظات حيث يسجل ديوان السياحة سنويا وصول مثل هذه العرائض من السياح تنتقد مستوى الخدمات في بعض المنشآت وتؤكد وجود تجاوزات في مجالات وخدمات سياحية مختلفة. منى اليحياوي
وزير السياحة: نسعى إلى الصرامة في تطبيق المواصفات الجديدة للتصنيف.. وإلى تدعيم سلك المتفقدين السياحيين تونس الصباح بمناسبة التئام الملتقى الأول لمتفقدي الديوان الوطني التونسي للسياحة بالحمامات على امتداد يومين واشراف السيد خليل لعحيمي وزير السياحة على اعماله يوم امس، تطرق الوزير الى موضوع الجودة في القطاع مؤكدا على ضرورة العمل اكثر على تحسين جودة الخدمات مشيرا الى ان ما يتوافد من عرائض وما تسجله عمليات التفقد ما يشير الى الحاجة الى مزيد السهر على جودة المنتوج. وفي سياق اجابته على تساؤل «الصباح» عن مدى الحزم الذي تنتهجه الوزارة في الحفاظ على جودة الخدمات السياحية حفاظا على سمعة الوجهة التونسية وللرفع من المردودية اشار السيد خليل لعجيمي الى السعي الى توخي الصرامة في تطبيق الجودة على غرار تطبيق مواصفات التصنيف الجديدة للمنشآت السياحية.. وهي صرامة اشادت بها حتى وكالات الاسفار ومتعهدي الرحلات الاجنبية. واضاف وزير السياحة ان تسجيل ارتفاع في مردود الليلة السياحية اليوم بنسبة بلغت 8% (المرور من 76د الى 82د) مؤشر ونتيجة ايضا للسعي لتحسين جودة الخدمات وبذلك الرفع من مردودية القطاع. تدعيم عمل التفقد اشار الوزير ايضا الى أهمية التفقد السياحي وعمل المتفقدين السياحيين في الحفاظ على جودة الخدمات حيث تم تسجيل 18 الف عملية تفقد خلال ال10 اشهر الاولى من السنة الجارية وفي اطار تطبيق برنامج تصنيف النزل تشير الارقام الى الانتهاء من تصنيف 178 مؤسسة وامهال 127 اخرين مهلة لتقديم برنامج عمل في الغرض. من جهة اخرى افرزت عمليات التفقد للتصنيف غلق مؤقت ل27 نزلا و18 وكالة اسفار ومطعمين وتوجيه انذارات الى 180 نزلا و140 مطعما سياحيا. وأشار وزير السياحة في السياق ذاته الى السعي الى تدعيم سلك المتفقدين السياحيين فبعد انتداب 10 متفقدين خلال السنة الجارية ينتظر خلال السنة المقبلة انتداب 15 متفقدا كما ستتواصل الانتدابات الى غاية 2011.. التعامل مع العرائض وحول تعامل الوزارة مع عرائض السواح لا سيما تلك التي قد تكون تحت دائرة وزارات اخرى على غرار وزارة التجارة فيما يتصل بالعرائض حول جودة المنتوجات التقليدية وتجاوزات بعض التجار في سلوكهم مع السواح وكذلك العرائض المتصلة بخدمات مراكز العلاج بمياه البحر اكد وزير السياحة انه يتم التنسيق مع هذه الوزارات وتحال العرائض التي تصل الى الوزارة او ديوان السياحة على الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات والتنسيق المشترك في المتابعة حفاظا على سمعة القطاع السياحي.
