184 عريضة و324 حالة إخلال لدى مصالح إدارة المنتوج السنة الفارطة تونس-الصباح: يظل موضوع جودة الخدمات في القطاع السياحي من المواضيع الرئيسية والجوهرية إذا ما أردنا الحديث عن السياحة في بلادنا. فالتطرق إلى النقائص المسجلة يدفعنا حتما للحديث عن تدني جودة الخدمات والتطرق لمستقبل القطاع يجرنا حتما للحديث عن الرفع من جودة الخدمات ومتابعة البرامج الحالية والمبرمجة في القطاع على غرار برنامج تصنيف النزل وتأهيل الوحدات الفندقية يوصلنا إلى أن الهدف من ورائها الرفع من جودة الخدمات... هذا التلازم بين القطاع السياحي ومستوى الخدمات المقدمة لا يحتاج للكثير من الذكاء والفطنة لتفسيره ويكفى أن نقول أن السياحة هي خدمات بالأساس ومتى كانت الخدمات أحسن كان المردود أرفع والعكس صحيح.لكن هل فهم المهنيون هذه المعادلة البسيطة؟ الإجابة للأسف أن الكثير من الوحدات السياحية لم تستوعب بعد أن القاعدة الشهيرة "البقاء للأفضل" بل نضيف عليها "البقاء للمتميز" لأن المنافسة الشرسة اليوم من مختلف الوجهات القريبة والبعيدة تفرض هذا المنطق وتلزم الجميع بالتميز والمواكبة للفوز بمكانة في سوق عالمية سياحية مفتوحة وتتطور باستمرار. يقول المنطق الصحيح أنه كلما زادت الضغوطات واشتد التنافس يزداد البحث عن حلول ومخارج ويتم الاتجاه أكثر نحو التطوير والابتكار والتعسف مع الذات بمعني محاسبتها بأكثر صرامة لأن الظرف لا يسمح بالتغافل عن أي جزئيات غير أن هذا المنطق يغيب للأسف عن المهنيين في القطاع السياحي وليس من المبالغة في شيء ولا التجني إذا ما وصفنا تصرف بعض المهنيين باللامبالاة وكأن المحافظة على مردود الوحدة الفندقية من واجب الإدارة في الوقت الذي سلم القطاع إلى الخواص منذ سنوات وأصبحت الكرة في ملعبهم للمحافظة على مكاسب القطاع والرفع من مردوديته ومساهمته في الاقتصاد الوطني. قد يجيب البعض بوجود عوامل أخرى تؤثر على مردود القطاع ...صحيح هذا الطرح لكن إذا ماأردنا أن تكون المعالجة مرحلية في المشاكل التي تواجه القطاع فإن البداية تكون حتما بإيمان صاحب الفندق أو المنشأة السياحية بمسؤولياته التي تحملها منذ اتخاذه لقرار الاستثمار في القطاع وبحثه عن التميز والمبادرة والتفاني في تقديم الأفضل والأجود من الخدمات ومواكبة المستجدات التقنية والاتصالية والتسويقية...ثم تأتي حلول المشاكل الأخرى تباعا بالتعاون مع بقية الفاعلين في القطاع ومن بينهم الإدارة وسلطة الإشراف بطبيعة الحال. إجراءات ردعية ما ذهبنا إليه بوجود البعض من اللامبالاة في العناية بجودة الخدمات نستشفه من خلال عدم احترام بعض المنشآت السياحية لأدنى الخدمات السياحية الواجب توفرها في فندق أو مطعم سياحي مما يضر بسمعة القطاع ونجد إلى اليوم ورغم دخولنا منذ زمن في عصر الاحتراف السياحي وحديثنا عن إدخال الأنترنات ووسائل الاتصال الحديثة إلى الفنادق على مستوى التسيير وضمن الخدمات ، نجد تجاوزات تسجل في أبجديات الخدمات السياحية الأمر الذي يدفع على التساؤل أ بهكذا خدمات نستطيع المنافسة وكسب ثقة السائح والحريف داخل نزلنا؟ نشير كذلك إلى نتائج عمليات المراقبة التي تنجزها مصالح الديوان الوطني للسياحة والإجراءات الردعية التي تتخذها في حق عدد من الوحدات السياحية التي ثبت عدم احترامها لجودة الخدمات واقدامها على ارتكاب جملة من التجاوزات حيث تشير حصيلة السنة الفارطة إلى إصدار 9 قرارات غلق لنزل ومخيما سياحيا وتوجيه إنذارات ولفت نظر إلى 250 نزلا و150 مطعم سياحي كما تم إلغاء تصنيف 8 مطاعم سياحية والحط من تصنيف 9 مطاعم سياحية أخرى. هذا إلى جانب توجيه مخالفة قيمتها 5000 دينار لنزل... عرائض وتشكيات تصل كذلك إلى مصالح إدارة المنتوج التابعة للديوان الوطني للسياحة جملة من العرائض سنويا محملة بتشكيات من جودة الخدمات السياحية وقد بلغت هذه العرائض السنة الفارطة 184 عريضة سجلت 324 حالة إخلال توزعت بين 274 تجاوزا في الخدمات داخل النزل و50 حالة تتعلق بالمحيط الخارجي والمطارات. ورغم تقلص هذه العرائض مقارنة بسنة 2006 التي سجلت حوالي 285 عريضة فإن التجاوزات في المنشآت السياحية لا تزال من الصعوبات التي تواجه القطاع السياحي اليوم وتتطلب تطور وعي المهنيين بخطورة ذلك على مستقبل القطاع لا سيما في ظل تواصل اقدامهم على بعض التصرفات غير العقلانية من قبيل اعتماد أسعار منخفضة وبالضرورة خدمات أقل جودة تؤثر على سمعة الوجهة السياحية التونسية وغيرها من التجاوزات في الخدمات التي تسجل عند اعتماد نظام all-inclusive... ومتى فهم المهنييون أن ما تفرضه الإدارة من حد أدنى من الخدمات يجب احترامه من جهة والسعي المتواصل إلى توفير الأفضل منه والتفاني لكسب ثقة الحريف والسائح ...عندها نستطيع الإطمئنان عن مستقبل القطاع السياحي في مواجهة المنافسة.
