مازالت ملكية بعض الأراضي في جهات عديدة من البلاد تقوم على الشياع أو تخضع لما يعرف ب «الأحباس» أو ما يسمى بالأراضي الاشتراكية، وأراضي العروش وهي تمثل نسبة هامة من الأراضي الخصبة التي يمكنها أن تلعب دورا هاما في مجال التنمية بشكل عام وتفتح الآفاق واسعة أمام صغار الفلاحين من خلال تطوير النشاط الفلاحي داخلها. غير أن المعضلة التي مازالت قائمة بخصوص هذه الأراضي منذ القرن الماضي هو أنه لا يمكن التصرف فيها أو تحويل صبغتها باعتبار أن استغلالها يخضع فقط لما يسمى «الحوز» والتصرف فقط. وهذا البعد أو الوضع الذي هي عليه مثل في الحقيقة مانعا أمام تطوير استغلالها على الوجه الأمثل، وجعل من بعضها في عديد الجهات أرضا مهملة لا تستغل إلا في الرعي، وهو ما جعلها تفقد الكثير من قيمتها من ناحية وتمتد لها بعض الأيادي العابثة للسطو عليها دون وجه قانوني. وضعية هذه الأراضي وضرورة فك الحصار عليها عادت لتثار من جديد بعد الثورة، وعاد الحديث عن(«أحباس» عزيزة عثمانة، وسيدي مهذب، وسيدي عبد الكافي) وغيرها من الأراضي التي تسمى ب»ملكية العروش والأراضي الاشتراكية». وقد تم تقديم ملفات بخصوصها إلى القضاء وإلى وزارة أملاك الدولة في مسعى لتوزيعها من جديد ولاستصلاحها عبر مشاريع تنموية لكن وإلى حد الآن مازالت الأوضاع على حالها ومازال آلاف الفلاحين الصغار ينتظرون قرارا ثوريا بشأنها يمكن من نقلة نوعية في عديد الجهات.