رغم انه مغلق منذ حوالي أكثر من أسبوعين وكل المصالح الإدارية به معطلة عادت أمس الفوضى إلى فضاء مقر ولاية القصرين الذي اقتحمه المئات من عملة الحضائر المحتجين على تأخر صرف رواتبهم واحتلوا ساحته الداخلية مرددين شعارات تنادي بضرورة إسراع الحكومة في حل مشكلتهم ومنتقدين أداءها ومنادين برحيل والي الجهة.. ولم يكتفوا بذلك بل عاثوا فسادا في الحديقة الداخلية للولاية وداسوا أزهارها وحطموا الكثير من شجيراتها في حالة كبيرة من الغضب والهستيريا.. وأمام غياب موظفي وإطارات الولاية ووجود جميع المكاتب مغلقة بحكم الإضراب المفتوح فيها منذ يوم 3 جويلية فإنهم صبوا جام غضبهم على إطار سام بالولاية جاء للمشاركة في جلسة مع مجموعة من المستثمرين الأجانب بمنزل الوالي القريب الذي أصبح يتخذه المسؤول الأول عن الجهة مكتبا للقيام بمهامه هربا من الوافدين المحتجين فتحولوا إليه وحاولوا الهجوم على المقر لإخراج الوالي ومعرفة مصير مرتباتهم بعد أن بلغهم أن الحكومة رصدت مبلغا ماليا لتوزيعه عليهم وتعالت أصوات الاحتجاج وتحول المكان إلى فوضى عارمة وخير المستثمرون الأجانب الذين كانوا مع الوالي قطع الجلسة والانسحاب ومغادرة مقر الولاية مؤكدين أنهم لن يعودوا مجددا إلا بعد أن تهدأ الأمور في الجهة.. وحسب إطار من الولاية فان ما صدر عن العملة المحتجين من تهور وتصرفات غير مقبولة ستؤدي إلى خسارة الجهة لعدة مشاريع كان المستثمرون الأجانب الذين قدموا أمس يسعون إلى تركيزها.. وهو أمر غير مقبول يدعو الحكومة إلى التحرك بسرعة لحسم ملف « الحضيرة « وتفكيك هذه القنبلة الموقوتة التي تهدد بانفجار الأوضاع وذلك بخلاص أجور العملة وخاصة المرسمين ضمن الحضائر القارة وهم الذين يشتغلون منذ سنوات طويلة وبعضهم مكلف بملفات تنموية هامة.. أو بإعادة النظر كليا في قائمات المنتفعين بالحضائر غير القارة وشطب أسماء المتمعشين منها وغير المستحقين لها واتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة للتصدي إلى ردود فعلهم المتوقعة.. أما أن تواصل الحكومة تجاهل الأمر وإغلاق مقر الولاية وجميع المعتمديات بالجهة وما يرافقه من تعطيل كلي للعمل الإداري والتنموي وهو لن يؤدي إلا إلى تفجر الوضع أكثر وازدياد حالة الاحتقان التي تعيشها الجهة منذ أسابيع خاصة وأن مدينة فريانة شهدت بدورها أمس احتجاجات مماثلة من عملة الحضائر بها بعد أن ضاقت بهم السبل ولم يجدوا بماذا يواجهون مصاريف شهر رمضان.