القصاص يطالب بن جعفر والمرزوقي بالإستقالة رفض المجلس الوطني التأسيسي المنعقد مساء أمس في قصر باردو النظر في القرار الجمهوري عدد 110 لسنة 2012 المؤرخ في 11 جويلية 2012 المتعلق بتعيين الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي، و ذلك بعد أن صادق في وقت متأخر من ليلة أمس الأول على القرار الجمهوري القاضي بإقالة مصطفى كمال النابلي المحافظ السابق من مهامه بموافقة 110 نواب ومعارضة 62 نائبا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم.وبعد استشارة رؤساء الكتل أعلن الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس أنه سيطالب رئيس الجمهورية بإعادة صياغة هذا القرار الذي تضمن جملة من الإخلالات الشكلية وأن يأخذ بعين الاعتبار الطعونات التي تمت في النواحي الاجرائية.. تعيين قبل الإقالة و أثار تاريخ القرار الجمهوري وهو 11 جويلية 2012 غيظ العديد من النواب، إذ بينوا أنه لا يعقل أن يتخذ رئيس الجمهورية قرارا بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي والمجلس الوطني التأسيسي لم ينظر بعد في قرار إقالة مصطفى كمال النابلي. واعتبروا ذلك استخفافا بالسلطة التأسيسية وينمّ عن عدم احترام لهذه المؤسسة خاصة وأن القرار احتوى على جملة من الإخلالات الشكلية.. و في هذا الصدد طالب النائب ابراهيم القصاص من الدكتور مصطفى بن جعفر ومن الدكتور المنصف المرزوقي الاستقالة، وبين النائب زياد العذاري ان مصادقة المجلس التأسيسي على قرار الاعفاء هي شرط من شروط التعيين، لكن قرار التعيين تم قبل الاقالة وهو أمر غير مقبول، أما النائب محمد العلّوش فأكد على أنه كان من الأجدر ان يتحصل النواب على القرار الجمهوري القاضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي مع القرار الجمهوري المتعلق بإقالة مصطفى كمال النابلي ربحا للوقت.. وألقى النائب باللائمة على رئيس المجلس واتهمه بأنه هو المتسبب الأول في إضاعة الوقت. و انسحب النائب صالح شعيب من قاعة الجلسة غاضبا بعد أن أبدى رفضه ل «قرار» الإقالة والتعيين، وبين أنه كان من المفروض على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يقترحا على المجلس التأسيسي لا أن «يقررا».. واعتبر أن ما يحدث يدل عن استهزاء السلطة التنفيذية بالمجلس التأسيسي.. و قال النائب مراد العمدوني انه لن يشكر رئيس المجلس التأسيسي بسبب المزاجية التي تطبع أعمال المجلس.. وبين ان ما حدث «مهزلة ومسرحية لا يريد المشاركة فيها». وعبر عن رفضه النظر في القرار الجمهوري الجديد مشيرا إلى أن ابسط ابجديات ارسال الوثائق الادارية غير محترمة.. ودعا مكتب مجلس النواب لاحترام توقيت انطلاق الجلسات. و بين النائب المولدي الرياحي أن المجلس يمر بظروف دقيقة ودعا النواب للهدوء.. وقال ان القرار الجمهوري يكتسي اخلالات واضحة ولا يمكن القبول بها ومن حق النواب التعبير عن استيائهم واضاف:»ليس من المقبول ان تكتب في القرار جملة «ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية» اذ لا يمكن نشر أي قرار إلا بعد مصادقة المجلس التأسيسي.. ودعا لتأجيل النظر في التعيين إلى حين حذف هذا الفصل. و عبر النائب أيمن الزواغي عن استغرابه من النواب الذين قبلوا امس الاخلالات الشكلية الواردة في القرار الجمهوري المتعلق بإعفاء كمال النابلي ووجدوا لها الكثير من الأعذار لكنهم يعبرون عن رفضهم للأخطاء الشكلية وهي نفسها الواردة في قرار التعيين لمجرد أن كتلة حركة النهضة وكتلة التكتل غير موافقتين على التعيين.. و قال:»يؤسفني ان يسيس القانون.. وأن يقبل قرار ويرفض آخر مع أن الاخلالات هي نفسها» وطالب بمد النواب بالسيرة الذاتية للشاذلي العياري منذ الولادة الى اليوم. و تدخل النائب ابراهيم القصاص في مناسبة ثانية ليتحدث عن تحديه للتهديدات التي قال إنها وصلته من مستشار رئيس الجمهورية وأضاف « أنا صقر ولا ألعب مع الجرذان».. وخلافا للمعتاد انتهت هذه الجلسة الساخنة التي سادها الكثير من التوتر في وقت قصير، بعد أن تأخرت عن الموعد المحدد لانطلاقها بنحو ساعتين ودون إعلام مسبق للعديد من النواب الذين اعتقدوا أنهم سيشرعون في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
