أكد رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي خلال خطابه في المجلس الوطني التأسيسي بمناسبة عيد الجمهورية أن الحكومة ملتزمة بتاريخ 20 مارس 2013 كموعد للانتخابات القادمة، رغم انه افاد الأسبوع قبل الماضي لوفد من المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي أن الانتخابات القادمة لن تُجرى في شهر مارس القادم، فيما صرّح لطفي زيتون المستشار السّياسي للجبالي «لشمس أف أم» أنّ الحكومة تريد تقديم موعد الإنتخابات. و في نفس السياق أعلن المكلف بالإعلام لدى رئيس المجلس التأسيسي عن التزام رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بموعد تقديم مسودة الدستور وذلك قبل يوم 6 أوت أي قبل العطلة النيابية. و بين هذا الموقف وذاك وعلى ضوء عدم اكمال اللجان التأسيسية لعملها،وفي ظل عدم التوصل الى الايفاء بالموعد المقترح سابقا من النظر في مسودة الدستور(وهو 15 جويلية الجاري)، وفي انتظار احداث الهيئة المستقلة للانتخابات ? وقد قدمت مشاريع قوانين عديدة من عدة اطراف بمن فيها الحكومة في شانها ? فان العديد من التساؤلات تفرض نفسها بالحاح واهمها هل سيكون فعلا هناك التزام بخارطة المواعيد المضبوطة من طرف الحكومة ام اننا سنكون على موعد مع مواعيد جديدة تفرضها التطورات والاحداث الحاصلة؟ تأكيد يؤكد هيثم بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية في المجلس الوطني التاسيسي ان المهمة ليست سهلة بخصوص الالتزام بالمواعيد المقررة لكن ليست مستحيلة ، حيث يقول:»من المنتظر ان تعمل اللجان التاسيسية بداية من هذا الاسبوع 6 ايام بدلا من ثلاث حرصا منا على استمكال مهامنا في اقرب وقت لنكون في المواعيد المحددة». ويتابع محدثنا:»هناك مقترح لتاخير العطلة البرلمانية المقررة بداية من شهر اوت حتى تستكمل اللجان عملها قبلها.اعتقد ان كل النواب واعون باهمية وجسامة المسؤولية وكلنا عزم على احترام المواعيد». لخبطة.. بدوره يقول الاستاذ والوزير السابق لزهر العكرمي:» لا ندري متى يكون الدستور جاهزا كما ان وضع القانون الانتخابي سيكون بصفة متاخرة جدا، لذلك فالمواعيد لا تلقى جزافا وبإرادات انتخابية معينة وإنما بناء على معطيات شفافة. كما ان كل المؤشرات تدل على الانتخابات لو جرت في مارس او في جوان ففي الواقع لن تكون تامة الشروط لان البيئة الانتخابية المتمثلة في احترام استقلال القضاء وحياد الامن والإدارة لم تعد متوفرة. فالادراة قد شهدت تعيينات حزبية لا تتطابق مع القانون المتعلق بتنظيم الاحزاب وتعيين القضاة والمعتمدين والولاة الذين فيهم متحزبين، اما الادراة فانها شهدت تسميات ضرت بحيادها، وثالث فان وضع الامن غامض وغير واضح الى الان». غياب النزاهة ويضيف لزهر العكرمي :» سيكون لغياب البنية الانتخابية دور سلبي في افتقار الانتخابات للنزاهة . كما انه اذا احتسبنا التحرك السلبي داخل التاسيسي فمن الصعب الالتزام بالموعد الانتخابي المقترح لان العملية برمتها تتطلب على الاقل 8 اشهر من الاعداد ،ناهيك وان تركيبة الهيئة المستفلة للانتخابات - وبعد الاعراض عن هيئة كمال الجندوبي التي كسبت خبرة واثبتت حياديتها ? لم تتضح بعد. واعتقد انه من شان هذه العوامل خلق هيئة انتخابات غير مستقلة وحزبية قائمة على المحاصصة. لا يمكن الحديث عن انتخابات ديمقراطية في ظل حوار الطرشان الذي نعيشه وعلى ضوء الخلافات داخل الطرف الحاكم وضبابية الرؤية. عموما يقتضي الحديث عن الانتخابات الاتفاق بين جميع الاطراف على قواعد اللعبة السياسية دون عنف وعنف مضاد حتى نتمكن من مناقشة باقي الوقود». اي انتخابات نريد؟ يشدد كمال الجندوبي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات المنتهية مهامها منذ اشهر على ان الانتخابات المصيرية التي سنكون على موعد معها قريبا والتي ستنعكس نتائجها على مصير البلاد لابد ان من الوقت الكافي للتحضير لها خوفا من دخول تونس في ازمات لا طائل لها مستقبلا في حال فشلها، ويقول في هذا الصدد:»لضمان انتخابات شفافة ونزيهة يجب الاعداد لها في مدة لا تقل عن 8 او 10 اشهر ،وفي حال فتح حوار وطني بخصوص القانون المنظم للهيئة في شهر سبتمبر مثلما تحدث عنها مسؤولون في الحكومة، فلو تم تنصيب الهيئة في اكتوبر فلن تكون الانتخابات في مارس حتى لا تكون هيئة استعجالية وبالتالي غير مستقلة». ويضيف الجندوبي :»تنقسم العملية الانتخابية الى جزئين ، فترة تحضيرية تتطلب 4 اشهر وفيها اعداد ادارة الهيئة واطارها القانوني والانتدابات والتكوين وغيرها ، وفترة مخصصة لوضع الروزنامة الانتخابية وتنطلق من فتح التسجيل ثم القائمات الانتخابية وتعليقها وغيرها من المواضيع وهي بدورها تتطلب 4 اشهر. عموما لا بد من 8 اشهر كما اسلفنا لضمان انتخابات شفافة».