أثار القرار الحكومي باعلان التفويت في بعض الشركات المصادرة والمصنفة على انها من بين الشركات الاقتصادية والمالية الرابحة في تونس مثل "النقل للسيارات " و" تونزيانا" تحفظا وجدلا حول تحديد قيمة هذه المؤسسات والاشكاليات التي قد ترافق عملية التفويت في هذا الظرف الاقتصادي الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد مع العلم ان الحكومة المؤقتة تعول على تعبئة موارد مالية لدعم الميزانية من خلال بيع عدد من هذه الشركات تباعا. "الصباح" اتصلت بهيئة الخبراء المحاسبين لالقاء الاضواء على طبيعة الإشكاليات التي قد ترافق عملية التفويت في المؤسسات المصادرة. وقد أكد لنا مصدر من الهيئة تحفظها أي الهيئة على المبلغ الذي تتوقع الحكومة المؤقتة تجميعه من العائدات المتأتية من التفويت في الشركات المصادرة مضيفا ان مسألة جمع موارد مالية بقيمة 1.2 مليار دينار يعدّ أمرا مستحيلا حتى لو قامت بالتفويت في كل الشركات والأسهم والعقارات المصادرة وقد حددت قيمة كل هذه الأملاك بنحو 5 مليار دينار باعتبار انه بطرح الديون التي تصل تقريبا الى نحو 3 مليار دينار وهي قروض بنكية إضافة الى تكبدّ عديد الشركات المصادرة خسائر مالية هامة نتيجة تعطّل عملية الهيكلة. إشكاليات في التفويت.. وفي هذا الصدد انتقد محدثنا قرار الحكومة التفويت في الشركات الرابحة مثل "النقل للسيارات" و"تونيزيانا" واحتفاظها بالشركات المفلسة التي تعاني صعوبات مالية في حين كان من الاجدر لو تم ادماج الشركات قبل اقرار التفويت فيها. واشار المتحدث الى انّ التفويت في هذه الشركات سيكون لرؤوس اموال اجنبية وعلى حساب رأس المال الوطني اضافة الى بروز اشكاليات اخرى في عملية التفويت من بينها انّ وفرة عروض البيع قد تؤدي الى تراجع قيمة هذه الشركات. واكد عضو الهيئة على انّ عملية التفويت ستكون على حساب هيئة السوق المالية مذكرا بأنّ هيئة الخبراء المحاسبين دعت الى المرور عبر السوق المالية قبل القيام بالتفويت في هذه الشركات وذلك عبر ادراج المؤسسات المصادرة او عدد منها في البورصة بما سيساعد على تطوير السوق المالية في تونس.
