عبر أعضاء المجلس التأسيسي خلال المسامرة التي نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين مساء أول أمس حول "الهيئات التعديلية في قطاع الإعلام ودسترة حرية الصحافة" عن تخوفهم من تمرير دستور وقوانين تحد من حرية التعبير والصحافة والفكر والفن.. خاصة مع ما يشهده المجلس التأسيسي من تجاذبات وسيطرة لكتلة النهضة وحلفائها، بطريقة تجعلها قادرة على تمرير ما تريد استنادا الى شرعية التصويت. واعتبر مراد العمدوني عضو المجلس الوطني التأسيسي أن الحكومة لا تؤمن بانشاء هيئات مستقلة وترى أنه ليس من حق الاعلامي مقاطعة نشاط وزاري وليس من المنطقي أن يبث نشاط الحكومة كثالث خبر في النشرة الرئيسية للأخبار.. وبين أن معركة حرية الاعلام من المفروض أن تنطلق الآن فالتجربة اثبتت أنه كلما ضغط المجتمع المدني حقق نتائج ايجابية وأضاف ان نواب التأسيسي في حاجة الى الضغط الشعبي الخارجي ولا يجب أن ينتظر الاعلاميون الانتهاء من كتابة الدستور وصياغة هيئة تعديلية للقطاع حتى يضغطون. وأشار الى أن ما يدور داخل قبة المجلس الوطني التأسيسي اليوم هو عبارة عن مسرحية هزلية وان لم يتم حسمها سيكون من أول المستقيلين.." فمشروع حركة النهضة (حزب الأغلبية داخل التأسيسي) "يقوم على القمع ويعد مطية لاستعمار فكري جديد وهو عبارة عن صراع حريات ينتظر أن يتم حسمه لصالح الحركة وعلى أساسه سيقع احتواء وتدجين الاعلام.." وتبنت كل من سلمى بكار وحسنة مرسيط عضوتا التأسيسي موقف العمدوني من مشروع حركة النهضة وأكدتا على أهمية التواصل والتكامل بين عمل المجتمع المدني وأعضاء التأسيسي لضمان حرية الاعلام واستقلالية القضاء بعيدا عن "ديمقراطية الأغلبية" التي نراها داخل التأسيسي. كما أكد اسكندر بوعلاق عضو التأسيسي عن كتلة العريضة الشعبية على دور الإعلام في الابقاء على مستوى الحريات التي اكتسبها الشعب التونسي بعد الثورة ورأى أن الصراع الحالي (داخل التاسيسي) يدور بين أغلبية تريد تدجين الإعلام وأقلية تدافع عن الحقوق والحريات. ومن جانبه ذكر هشام السنوسي ممثل منظمة البند 19 في تونس أنه من خلال المشاريع التي تم تقديمها من قبل لجان المجلس التأسيسي أو الحكومة يبدو أن الأغلبية داخل التأسيسي كانت تنتظر من جلسات الاستماع (للخبراء أو أبناء القطاع) تبريرا لقرارات وليس استشارة. "كما أن جعل أعضاء الهيئة التعديلية للاعلام منتخبين ليس له اي قيمة في ظل التصويت الذي يخضع الى "غريزة القطيع" التي تحكم المجلس التأسيسي اليوم وهو ما سيجعل من الهيئة التعديلية عبارة عن مشروع محاصصة سياسية للهيمنة على الإعلام." وذكر منجي الخضراوي كاتب عام النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن النقابة لا تشعر بوجود إرادة سياسية تتبنى حرية الصحافة والتعبير والتفكير والحكومة تتجاهل ترسانة القوانين القمعية المنظمة للعديد من القطاعات الاخرى وتريد أن تلغي قانون قائم بذاته (المرسوم 115) صدر في الرائد الرسمي وتم اعتماده في أكثر من قضية ينظم قطاع الصحافة المكتوبة.. ورأى أن قطاع الإعلام يجد نفسه بصدور مشروع القانون الخاص بالهيئة التعديلية أمام وزارة اتصال ثورية. وفي الإطار بين زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة أن القطاع سيقاوم أي محاولة لإعادة السيطرة على الإعلام وسيعمل على إسقاط أي قانون في هذا السياق. ومن الناحية القانونية أفاد مصطفى لطيف بان مسألة انتخاب أعضاء الهيئة المستقلة للاعلام من شأنها ان تقصي الصحفيين المباشرين وأصحاب المؤسسات الاعلامية وان تفتح المجال فسيحا أمام الولاءات الحزبية الضيقة كما أضاف ان مشروع الهيئة التعديلية لم يأخذ بأي من توصيات هيئة اصلاح الاعلام والاتصال وهو ما قد يولد نوعا من التخوف.