في الكثير من الأحيان تفقد كلمة "ذات أولوية" معناها.فهذه العبارة تطلق على الجهات المحرومة ذات الأولوية دون أن نجد لها صدى على أرض الواقع.كما تطلق العبارة على المشاريع ذات الأولوية وهذه الأخرى تظل مجرد لفظ مفرغ من محتواه. والنظام السابق كان بدوره يعتبر الجهات الداخلية ذات أولوية في التنمية والمشاريع والتشغيل والمساعدات فما ازدادت تلك المناطق إلا بؤسا وفقرا وتصحرا. نقول هذا الكلام لأن عديد المشاريع العمومية والخاصة المبرمجة أو التي بصدد الانجاز في عديد جهات الجمهورية على أهميتها وأولويتها وحساسية المناطق المبرمجة فيها تظل رهينة التعقيدات الإدارية وعدم مواكبة المسؤولين ومصادر التمويل للبرامج المعلنة من قبل الحكومة. فهذه الأخيرة تتحدث عن الدعم كل الدعم للمشاريع في المناطق المحرومة والمناطق الداخلية في حين نجد المصالح الإدارية والوزارات والبنوك وغيرها تسير بخطوات السلحفاة في دراسة الملفات وفي إتخاذ القرارات والإجراءات بالنجاعة والسرعة المطلوبة. وكثيرا ما تدفع هذه التعقيدات باتجاه إلغاء مشاريع عمومية أو تحويل اعتماداتها إلى مناطق أخرى. والمستثمر الخاص بدوره لن يطيق صبرا أمام الصعوبات والعراقيل التي تعترضه فكل يوم تأخير تقابله أموال وفرص مهدورة في حساب رجال الأعمال ورؤوس الأموال. وحتى "أولاد الجهة" ممن يؤمنون بواجبهم في لعب دور إيجابي واستثمار أموالهم في جهاتهم.قد يصيبهم الإحباط والندم على مجازفتهم.وقد يعطون مثالا سيئا لغيرهم من المستثمرين. وعلى سبيل الذكر لا الحصر نشير إلى أحد المشاريع الخاصة في سبيطلة من ولاية القصرين وهو فندق من فئة 4 نجوم الأول من نوعه في الجهة ينتظر أن يساهم في توفير مواطن شغل وتنشيط الجهة سياحيا، وصاحبه من الذين آمنوا بدورهم في التنمية وتوفير مواطن الشغل لأبناء جهتهم.ومشروعه الذي تبلغ قيمته حوالي 8.5 مليون دينار وبلغت نسبة انجازه 90 بالمائة ، معطل اليوم بسبب عدم تعاون البنوك والمصالح المعنية في تسهيل حصوله على قرض لا تتجاوز قيمته 300 ألف دينار؟!. والأكيد أن مشاريع أخرى مشابهة في العديد من الجهات معطلة بسبب جمود الإدارة وعدم مواكبتها لمقتضيات المرحلة. وما لم تتغير العقلية الإدارية في التعاطي مع المشاريع والجهات "ذات الأولوية" ستظل هذه الكلمة مجرد شعار فضفاض. منى اليحياوي