بقلم: لطفي بن عبيد ساسي تتعرض التنمية في سيدي بوزيد إلى أشكال من القمع والترهيب وذلك بتواصل اشتراط إجراءات معقدة وتقييد مختلف المصالح المعنية بسلاسل البيروقراطية، بما تنعدم معه إمكانية دخول أية مشاريع تنموية للجهة، والحال أن الحكومة تحث على الاستفادة من القطاع الخاص الراغب في دعم مجهود الدولة في الجهات لدفع عجلة التنمية بالجهة وكسب رهان التشغيل بيد انه اتضح لنا أن شكل هذه العجلة مربع بما يستحيل معه دفعها وتسريعها وان الرهان الموضوع خاسر لا محالة ولهذا فعديد الإشكاليات تستحق الطرح بما قد يساهم في إنارة السبيل للحل. الإشكاليات العقارية
أغلب الأراضي ملك للدولة ولا يمكن التفويت فيها لفائدة المستثمرين إلا وفق إجراءات طويلة ومعقدة، مراسلات بالجملة إلى وزارة أملاك الدولة والإدارة الجهوية لأملاك الدولة وإعلامات للجهات الواجب إعلامها ومراسلات إلى وزارة الفلاحة والبيئة وإلى المندوبية الجهوية الراجعة لها بالنظر، ومراسلات أخرى لوزارة البيئة ووزارة الداخلية وغيرها. وبين المراسلة والتي تليها تمر شهور ويبقي الملف بين اخذ ورد. كما أن إشكاليات تزويد الماء والكهرباء جد هامة وتكاليفها المشطة من شأنها إجهاض المشروع قبل ولادته فبعض المصانع لا تفوق كلفة إنشائها 500 ألف دينار في حين تصل كلفة التزويد بالماء إلى أكثر من 1مليون دينار، بالإضافة إلى مشكلة التطهير التي تبقي مطروحة بقوة باعتبار افتقار غالبية المناطق في سيدي بوزيد إلى مثل هذه الشبكات، ويأتي مشكل المسالك أو الطرقات عويصا إذ تتجاذبه مصالح وزارة التجهيز ووزارة الفلاحة والمواطنين.
بروز المصالح الفردية الضيقة وتغييب مصلحة البلاد
في مرحلة متقدمة قد يواجه المستثمر بعض الاعتراضات الصادرة عن بعض مكونات المجتمع فكل مشروع يجد له مصدات وقوى مضادة فمعامل تعليب الحليب ومشتقاته يعارضها جامعو الحليب ومعامل الآجر يعارضها الناقلون الذين يزودون المنطقة بالآجر من أماكن أخرى، ومعامل التحويل الغذائي والتعليب يعارضها ناقلو الخضر والغلال وتجارها كما انه من المشاكل العويصة تعرض بعض الأهالي لعمليات فتح المسالك وتمرير أعمدة التيار الكهربائي وقنوات المياه ولهذا لا بد من تجاوز هذه المشاكل، ولا بد أن يتذكر البعض أن من عرَي صدره للرصاص أيام الثورة ولم يبخل بدمه لمصلحة البلاد لم يفكر في نفسه بتاتا وإنما فكر فقط في مصلحة البلاد أفلا يستحي أولئك الذين يعارضون مرور مسلك من عقارهم أو مرور عمود كهرباء؟ ألا يستحي أولئك الذين يعتصمون رافضين المشروع المزمع انجازه لأنه ضد مصالحهم الضيقة حتى وان كان سيوفر مئات مواطن الشغل؟ ألا يفكر أولئك في مستقبل أبنائهم الذين يستفيدون منه دون شك؟ الم يحن الأوان ليفهموا بعض معاني الوطنية؟ أليسوا وطنيون ؟
عقلية المستثمر الخاص
إن الاستثمار الخاص هو غير الاستثمار العام، فالمستثمر لا يمكن بحال أن ينتظر آجالا قد تتراوح الشهور والسنوات فلن ينتظر مكاتبات مختلف المصالح والردود والمراجعات والملاحظات الخ... فهو يعلم بأن الوقت من ذهب ولذلك هو لا ينتظر أحدا وقد يتحول بين الفينة والأخرى إلى مكان أخر ينتصب فيه ويوفر الوقت والجهد والمال. ولهذا فالوضع صعب والمؤشرات الأولى تدعو إلى التخوف من تردي الوضع وبقاء الحال على ما هو عليه في ظل ذات الإجراءات القانونية السابقة الذكر التي بواسطتها وقع توظيف الدولة في خدمة مصالح فئة معينة، ومنع الاستثمار، وترك البلاد تتردي، وترك الشعب يواجه مصيره المظلم.
تمسك الإدارة بخصوصيات بالية
المناطق الداخلية وسيدي بوزيد على وجه الخصوص تحتوي على أراض شاسعة اغلبها ملك الدولة غير انه كلما وقع الاتجاه إلى عقار لاقتراحه لفائدة مشروع معين ظهر بأنه مخصص لفائدة مشاريع عمومية مبرمجة منذ سنين؟ إدارات عمومية، دواوين... لكن إلى متي والى أي تاريخ تبقى هذه التخصيصات في ظل البيروقراطية والركود الإداري؟
مقترحات
لا بد من تذليل الصعوبات وعدم التمسك بالشكليات وتجاوز القوانين البائدة التي صادق عليها مجلس نواب تم انتخابهم في انتخابات مزورة، فلا بد من ترك أصحاب الأعمال والمستثمرين يعملون ولا بد من دعمهم وتمليكهم بأرض الدولة في إطار عقود يتم إعطاؤها نفس القيمة القانونية لشهائد الملكية ويصدر مرسوم في هذا الاتجاه ويكون الوالي الطرف الأول في العقد ويكون المستثمر الطرف الثاني ليتمكن من التمتع بالقروض والدعم فلماذا تتملك الدولة إن لم يكن لانجاز مشاريع حقيقية لا وهما على الورق أومجرد ترهات فارغة؟ ألا تعلم الإدارة ؟ أو بالأحرى الم يحن لها أن تعلم أن سبب كل هذه المشاكل هو تقاعسها وانكبابها على التفاهات والمصالح الأنانية ؟ و لابد من صدور توصية للبنوك في هذا المجال وبالتالي نتوقى الدوران في حلقة مفرغة ونمكن رجال الأعمال من الالتفات إلى مشاكل أهم : كالطرقات والماء والكهرباء حتى يتمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في الإنتاج والتشغيل وإحياء الأرض الموات ولنتبع سياسة « دعه يعمل ،دعه يمر «.
