في اطار معاضدة مجهود العمل البلدي ومواصلة العمل في مجال النظافة ومزيد العناية بالبيئة الذي انطلق خلال حملة النظافة الكبرى بمختلف مناطق الولاية ايام 13 و14 و15 جويلية 2012، انطلقت صباح يوم السبت حملة نظافة بولاية المنستير اشرف عليها السيد محمد المرزوق وزير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات صحبة والي الجهة وكل الاطراف المتدخلة في النظافة والعناية بالبيئة. واطلع الوزير اثناء الزيارة الميدانية الى معاينة حملة النظافة بالمصب العشوائي لانقاض البناء بحي الفرينة وعملية طرحها بحي العقبة خلف مقر الحماية المدنية. كما عاين الوزير حملة النظافة بمدخل شاطئ الدخيلة طريق المطار، وبعد اطلاعه على الوضع البيئي بالمنستير، اكد الوزير ان غياب الشرعية القانونية لبعض النيابات الخصوصية يعد من اهم المشاكل والاسباب في تراكم الفضلات وانقاض البناء . واعتبر الحل في ان تسرع الحكومة اما بالتجديد اوالتمديد للنيابات الخصوصية حتى تضطلع البلديات باكمل دورها في مجال النظافة والعناية بالبيئة وفي توفير مناخ ملائم وسليم للمتساكنين مع ضرورة مواصلة مثل هذه الحملات حتى يتم القضاء على ظاهرة انتشار الفضلات المنزلية والقضاء على المصبات العشوائية لانقاض البناء. وقد تم في غضون هذا الأسبوع ، إحداث لجنة جهوية للنظافة تعنى بإضفاء مزيد من النجاعة على قطاع النظافة خاصة خلال هذه الفترة التي تتزامن مع فصل الصيف وشهر رمضان المعظم إضافة إلى مختلف المواعيد والمنسبات المرتقبة من أعياد وعودة مدرسة والاستعداد الخاص لمجابهة أمطار فصل الخريف. اللجنة مدعوة للقيام بدورها على الوجه الأكمل خاصة في ما يتعلق بالعمل الميداني المتمثل في الزيارات الميدانية لتقييم تدخل مختلف البلديات وحسب خصوصية كل منطقة بإعتبار نوعية التدخل المطلوب ( من شواطئ ومسالك سياحية وأحياء سكنية ذات كثافة عالية ومناطق صناعية إلى غير ذلك ...) مع رفع كل الإخلالات أو الصعوبات التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة على أن يقع تدارسها ومعالجتها من خلال جلسات العمل المبرمجة حسب جدول أعمال اللجنة ورفع تقارير مفصلة في شأنها إلى سلطة الإشراف المركزية. ولمزيد تفعيل أدوار مختلف المتدخلين فإنه من المقترح ، مزيد تحسيس الإطار العمالي المكلف بالنظافة بأهمية وحساسية دورهم خاصة وأنه تمت تسوية الوضعية الإدارية لكل من توفرت فيهم شروط التسوية من حيث الترسيم والترقية . زيادة على التعهد بالصيانة الدورية والحينية لمختلف تجهيزات ومعدات النظافة المعطبة لتفادي الإخلال بمنظومة مواعيد التدخل لرفع الفضلات مع تكثيف مواعيد تواتر أوقات رفع الفضلات وتعديلها كلما إقتضى الأمر ذلك خاصة خلال فصل الصيف بحكم تضاعف كميات الفضلات بأنواعها والتزامن مع شهر رمضان المعظم. كما تدعو اللجنة إلى ضرورة الإسراع بإحالة ملفات أعوان التراتيب البلدية للإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية لإتمام عملية إدماجهم بسلك أعوان الأمن حتى يقوموا بدورهم المطلوب الذي شهد تراجعا ملحوظا في أغلب المناطق مما تسبب في تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي والإنتصاب العشوائي للأكشاك وذلك بهدف العمل على تشديد وتكثيف المراقبة الميدانية بالتعاون والتنسيق الوثيق مع رجال الأمن بخصوص المخالفات التي يتم رفعها في مجال التصرف العشوائي للفضلات . وتمت التوصية بالتأكيد على ضرورة إستغلال مراكز تجميع الفضلات والمصب المراقب بالنسبة للفضلات لتفادي الصب العشوائي على الطرقات وبالمساحات البيضاء وبمداخل المدن والقرى والأرياف نظرا وأنه تم رفع العديد من المخالفات المرتكبة في هذا المجال سواء من طرف الخواص أو البلديات نفسها. بالإضافة الى توفير مصبات خاصة بأنقاض البناء والأتربة مع إعلام العموم بها من خلال معلقات أو لوحات توجيهية تدل على هذه المصبات وتوجيه نسخ منها لكل من السيدين رئيسي إقليمي الأمن والحرس الوطنيين.
