ارتفع عجز الميزان التجاري للمدفوعات الخارجية في السنة الحالية الى 7.1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي حسب تقرير اصدره البنك المركزي امس و يعود العجز الى تقلص صادرات الصناعات غير المعملية و الخدمات . كما تراجع مستوى الاحتياطي من العملة الى حوالي 10.582 مليون دينار او ما يعادل 113 يوما من التوريد مقابل 147 يوما سنة 2010 و على مستوى تطور الأسعار وبعد الضغوط المسجلة منذ الصائفة الماضية على أسعار بعض المواد، ولاسيما الغذائية منها، استقر مستوى التضخم في حدود 3,5٪ لكامل سنة 2011 مقابل 4,4٪ في العام الماضي. كما درس البنك المركزي امس آفاق الاقتصاد الوطني لسنة 2012 والذي يواجه تحديات كبرى في ظل تواصل الضغوط الاجتماعية بالرغم من بداية استقرار الوضع السياسي وصعوبة المحيط الدولي وخاصة في منطقة الأورو التي شهدت مؤخرا تخفيض الترقيم الائتماني لعديد البلدان بالعلاقة مع أزمة الديون السيادية التي تمر بها.