تورس : البعدان الديمقراطي والتوافقي في المشروع الحكومي المتعلّق بالهيئة المستقلّة للإنتخابات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البعدان الديمقراطي والتوافقي في المشروع الحكومي المتعلّق بالهيئة المستقلّة للإنتخابات

٭ قانون عام نشر في الصباح يوم 14 - 08 - 2012

بالاطّلاع على مشروع القانون المتعلّق بالهيئة المستقلّة للانتخابات (الصّباح، 27 جويلية 2012، ص 5) يتبيّن لنا حرص الحكومة على أن تكون الهيئة الجديدة أحسن من سابقتها الّتي شابها الكثير من العيوب المسكوت عنها حاليا لأسباب يضيق المجال لذكرها.
كما أنّ المشروع المقدّم يبدو أحسن من مختلف الاقتراحات الّتي قدّمتها بعض الأطراف محاولة التّأثير على السّلط العمومية في هذا الاتّجاه أوذاك.
وإذا اكتفينا بأهمّ الانطباعات الّتي يتركها هذا المشروع في ذهن القارئ يمكن الوقوف من جهة على بعده الدّيمقراطي المتمثّل في الدّور المحوري الموكول لنواب الشّعب في خصوص الهيئة المقترحة ومن جهة أخرى، على بعده التّوافقي المتمثّل في محاولة إرضاء أكبر قدر ممكن من القوى الفاعلة في البلاد والمهتمّة بهذه المسألة.
البعد الدّيمقراطي
يبرز هذا البعد أوّلا وبالذّات في خصوص التّركيبة المقترحة للهيئة المستقلّة للانتخابات. فقد حرص المشروع على أن يكون البرلمان هو صاحب السّلطة الفعلية في تعيين رئيس الهيئة وأعضائها. ينصّ الفصل 5 من المشروع في هذا الشّأن على أن اختيار رئيس الهيئة يتمّ من طرف الرّؤساء الثّلاثة على أن تتمّ المصادقة عليه من البرلمان بالأغلبية المطلقة لأعضائه. وبذلك يبرز النّفس الدّيمقراطي بصفة جلية حتّى وإن كانت سلطة البرلمان مقيّدة بالاسم المقدّم من طرف الرّؤساء الثّلاثة؛ ذلك أنّه، من جهة، يتمّ الاختيار من قبل مسؤولين منتخبين و، من جهة أخرى، تبقى الكلمة الفصل لنواب الشّعب الّذين بإمكانهم طلب اقتراح آخر.
كما ينصّ نفس الفصل على أنّ اختيار أعضاء الهيئة الثّمانية يتمّ من طرف البرلمان بالأغلبية المطلقة لأعضائه. ويتمّ التّصويت انطلاقا من قائمة تضمّ 16 مترشّحا تقدّمهم لجنة خاصّة يترأّسها رئيس المجلس المكلّف بالسّلطة التّشريعية وتضمّ رؤساء الكتل، علما أنّ هذه القائمة يتمّ إعدادها بعد تفحّص مجموع التّرشّحات المقدّمة بناء على دعوة مفتوحة للتّرشّح. وبذلك لم يتمّ اعتماد أسلوب التّرشيح من طرف بعض الهيئات والمنظّمات مثل هيئة المحامين أو اتّحاد الشّغل، وهو ما اقترحه البعض، بل تمّ اعتماد الأسلوب الأكثر ديمقراطية وهو التّرشّح الحرّ. كما أنّ كامل عملية الاختيار تتمّ داخل البرلمان أي من طرف نواب الشّعب.
البعد التّوافقي
تذكّرنا عدّة حلول واردة بالمشروع ببعض المقترحات الّتي عبّر عنها هذا الطّرف أو ذاك. وبذلك يكشف المشروع عن نفس تأليفي ولا عن توجّه انفرادي. إلى جانب هذا التّوافق الخارجي نجد داخل المشروع دعوة إلى التّوافق عنذ اتّخاذ عدد من القرارات.
نلمس التّوافق الخارجي في خصوص عدّة مسائل بداية باختيار رئيس الهيئة من طرف الرّؤساء الثّلاثة . يذكّرنا هذا الحلّ بالاقتراح الّذي عبّر عنه اتّحاد الشّغل ومن معه (الصّباح، 3 جوان 2012). فنرى أنّ المشروع الحكومي أخذ به وطوّره وذلك بإقرار المصادقة من طرف السّلطة التّشريعية.
كما نجد صلب المشروع عددا لا بأس به من الحلول الّتي تمّ الدّفاع عنها هنا أو هناك. ونخصّ منها بالذّكر مسألة اجتناب تحزّب أعضاء الهيئة ومسألة تحديد مدّة عضويتهم. تعرّض الفصل 6 من المشروع إلى الشّروط الواجب توفّرها في الأعضاء (بما فيهم الرّئيس) وذكر من بين هذه الشّروط عدم الانخراط في أيّ حزب سياسي خلال السّنوات الثّلاث السّابقة لتاريخ فتح التّرشّحات، وهو شرط قد يجد له معارضين من بين هواة الاصطياد في الماء العكر.
أمّا قي خصوص مدّة العضوية فقد نصّ الفصل 8 من المشروع على أنّ هذه المدّة هي 6 سنوات غير قابلة للتّجديد وهي مدّة مقبولة. لكن يتمّ تمديد هذه المدّة إلى 9 سنوات بالنّسبة إلى نصف أعضاء التّركيبة الأولى، وهو اختيار تمّ إقراره تبعا لما جاء في الفصل 10 من المشروع من أنّ تجديد تركيبة الهيئة يتمّ بطريقة التّجديد النّصفي.
أمّا التّوافق الدّاخلي فيبرز من خلال تفضيل المشروع للحلّ التّوافقي في خصوص بعض المسائل. ونرى هذا مثلا في اختيار رئيس الهيئة من طرف الرّؤساء الثّلاثة كما ينصّ على ذلك الفصل 5 من المشروع. وقد حرص المشروع في هذا الشّأن على أن يتمّ الاختيار على شخص واحد يقدّم لمصادقة البرلمان. فلو فتح الباب لتقديم شخصين أو ثلاثة سيكون لكلّ رئيس مرشّحه، وفي ذلك ضرب لفكرة التّوافق.
كما نجد من جهة أخرى صلب الفصل 7 من المشروع تنصيصا على أنّ اختيار نائب رئيس الهيئة يتمّ أساسا بالتّوافق بين الأعضاء.
وقد يجد هذان البعدان الدّيمقراطي والتّوافقي دعما عند مناقشة المشروع من طرف المجلس التّأسيسي ممّا من شأنه أن يحقّق النّقلة النّوعية المرجوّة بالمقارنة مع الهيئة السّابقة.
بقلم: إبراهيم البرتاجي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.