نظم صباح أمس أعوان المراقبة الاقتصادية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجارة بالعاصمة احتجاجا على تكرّر الاعتداءات عليهم ولتفعيل قانون لحمايتهم أثناء القيام بمهامهم. وأكّد «عزالدين الدخايني» ممثل وعضو النقابة الأساسية بوزارة التجارة أنّ هذه الوقفة الاحتجاجية التي تشاركهم فيها كافة الإدارات الجهوية لوزارة التجارة تعود أساسا إلى التعاطي السلبي لسلطة الإشاراف في توفير الحماية الضرورية للأعوان حسب ما تم الاتفاق عليه بين وزارة التجارة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والمتمثل في تكوين فرق مشتركة. تصعيد الاعتداءات على الأعوان وأضاف السيد الدخايني أنهم يطالبون بتتبع حق زملائهم الذين تعرّضوا إلى اعتداءات أثناء القيام بعملية المراقبة في الأسواق والتي تراوحت بين استفزازات لفظية واعتداءات جسدية حيث ترتبت عنها أضرار بليغة، كما أكّد محدثنا أنه من بين 16 حالة اعتداء خلال أقل من شهر، يقع تتبع 4 حالات فقط قضائيا، وهو ما يثير التساؤل والتعجّب. وأشار السيد الدخايني إلى أن بعض التجار قاموا بتحريض المواطنين لمهاجمة المراقب الاقتصادي أثناء قيامه بعملية المراقبة رغم من أنه يعمل لصالحهم ولحماية حقوقهم. ومن جهة ثانية قالت «أشواق زغلامي» مراقبة اقتصادية تابعة للإدارة المركزية أنه بالرغم من أنها لم تتعرض إلى اعتداء مادي طيلة سنوات عملها ما عدا بعض الاستفزازات من بعض التجار، فإنها جاءت لتساند زملاءها الذين تعرّضوا إلى اعتداءات متكررة طالت حرمتهم الجسدية ووصلت في بعض الأحيان إلى التهديد بالقتل وأكدت «أشواق» على ضرورة تفعيل الآليات والقوانين من أجل حماية عون المراقبة. ومن جانبه قال محسن بوغالمي متفقد الشؤون الاقتصادية أن الحالات المتكررة للاعتداءات من شأنها أن تخل بوجود المراقبة الاقتصادية في الأسواق. ووجه محسن بوغالمي نداء إلى المجتمع المدني للوقوف إلى جانب عون المراقبة وبألّا ينساق وراء الادعاءات الباطلة وبأن يتأكّد أن عون المراقبة وجد من أجل حماية قدراته الشرائية. ضرورة تفعيل آليات الحماية أكد جميع المحتجين على ضرورة تفعيل آليات الحماية وأيضا تفعيل النظام الأساسي لعون المراقبة الاقتصادية وتجسيد اتفاقية تكوين لجنة مشتركة من أعوان وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة التجارة. كما أجمعوا على أنهم برغم تكرر الاعتداءات عليهم فإنهم سيواصلون تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة بالإضافة إلى حملات المراقبة الميدانية للتصدّي إلى ظاهرة الاحتكار وارتفاع الأسعار.