جدّد رئيس النقابة التونسية للفلاحين المطلب الملح لمنظوريه من منتجي الألبان بتسريع الإعلان عن مراجعة السعر المرجعي للحليب عند الإنتاج والكف عما تعتبره النقابة مماطلة واهدارا للوقت في دراسة الملف، فيما تتراكم أعباء الإنتاج على الفلاحين وتتصاعد وتيرتها يوما بعد آخر. وأضاف ليث بن بشر رئيس النقابة في تصريح ل «الصباح» - تعليقا على ما أعلن عنه وزير الفلاحة أول أمس عن قرب إقرار الزيادة في سعري الحليب والطماطم- « أنّ صبر المنتجين أوشك على النفاذ سيّما أنّ ملف الترفيع في الأسعارطرح على مكتب الوزير منذ أشهر وإلى اليوم يجري تدارسه رغم تقديم دراسة دقيقة حول كلفة الإنتاج وفقا للتطورات المتسارعة لمستلزمات الإنتاج، تم على ضوئها اقتراح الترفيع في السعر المرجعي إلى 780مي كحد أدنى دون اعتبار الزيادات المتعاقبة على مستوى كلفة الإنتاج التي تلت تقديم النقابة لدراستها.» وأورد بن بشر أنّه بقدر ما تتطلع النقابة إلى تسريع قرار الترفيع فإنها تؤكد على أهمية الحوار والإصغاء إلى مشاغل المهنة ومقترحاتها لدعم منظومة الألبان وضمان استدامتها مذكرا في هذا الصدد بجملة من الآليات المرافقة التي تعتبرها المهنة أساسية للنهوض بالقطاع منها إرساء هيئة مهنية متعددة الأطراف تتمتع بالإستقلالية اللازمة عن الإدارة والصلاحيات المطلوبة للتحكم في المنظومة وتعديلها. إلى جانب وضع برنامج وطني يعنى بتحسين جودة الحليب عند المربي ،مع تطبيق الخطة الوطنية لتأمين حاجيات القطيع من الموارد العلفية، ودفع الإحاطة الموجهة للفلاحين وتطوير الموارد العلفية وتحسين التغطية الصحية.إلى جانب العمل على تطوير الخدمات في قطاع التربية الماشية وتشريك مجامع التنمية الناشطة في القطاع في إسدائها. ونبه رئيس النقابة إلى أنّ التباطؤ الملحوظ على مستوى حسم ملف تعديل الأسعار وما استنفذه من وقت سيدفع بالمنتجين في عدد من مناطق الإنتاج إلى التحرك الإحتجاجي والتصعيد تنديدا بالمماطلة في أخذ القرار معلنا عن إجتماع لجنة أزمة داخلية صلب النقابة (يفترض أن تكون انعقدت أمس) للبت في الموضوع وتدارس طرق التحرك المستوجبة. وشدّد ذات المتحدث على أن ملف قطاع الطماطم يطرح بذات الإنشغال المسجل في الحليب ويتطلب الحسم السريع دون أن يعني ذلك الإرتجال في ضبط قيمة الزيادة بشكل قد لا يراعي تغطية كلفة الإنتاج الثقيلة التي يتحملها المربي بالنظر إلى أن آخر تعديل للأسعار يعود إلى سنة 2010.
