طالب أهالي معتمدية الحنشة في مسيرة انتظمت اول امس الجمعة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية احداث العنف التي اندلعت بداية الأسبوع. وواصل عدد من عقلاء المنطقة إلى تهدئة الخواطر بعد ايام من تبادل العنف ودعوا إلى سلك سبيل الحوار لفض النزاعات. وتعود بداية الأحداث إلى يوم الأربعاء الفارط، إذ شهدت معتمدية الحنشة حالة من التوتر ما إن يهدأ إلاّ ويعود من جديد على خلفية خلاف قائم بين عدد من المواطنين المحسوبين على حركة النهضة وآخرين من الشق اليساري والقومي بخصوص تجديد هيئة الجمعية التنموية المحلية بالمنطقة. وأسفرت الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات الخاصة للمواطنين ومركز الأمن على ايقاف ما لا يقل عن20 شخصا جرّاء التدخّل الأمني الذي وصفه عديد الأهالي «بالعنيف». ورغم سعي السلطة الجهوية لتهدئة الخواطر والحد من درجة الاحتقان هناك، إلا أن البعض اتهم أطرافا محسوبة على النظام السابق حاولت لاستغلال الظرف لتأجيج الصراعات. وحسب مصادر مطلعة فإن الخلاف الحاصل بخصوص انتخابات الجمعية التنموية قائم على أساس مسألة توزيع الإنخراطات في ظل تبادل الاتهامات بين من يطالب بتوزيع الإنخراطات وحصرها في عدد معين للسيطرة على مجرى العملية الانتخابية و من يرى في ضرورة تشريك الجميع في الانتخابات من المنخرطين ودونهم. وشق آخر يدعوا الى اعتماد التوافق في اختيار أعضاء الجمعية التنموية ولكن تمت عرقلة العملية الانتخابية والدخول في صراع تحوّل إلى مواجهات بين الطرفين ممّا أضرّ بالأشخاص وكذلك بالممتلكات سيما بعد تجدد المواجهات مساء الإربعاء وما رافقه من قطع للطريق الوطنية رقم1 وطريق جبنيانة.. وهو ما اقتضى تحول تعزيزات أمنية لمحاولة التهدئة وضبط الوضع لتتجدّد المواجهات من جديد الخميس ليلا تم خلالها حرق مركز الشرطة وكذلك سيارة أمنية وإتلاف محتويات متواجدة بداخل المركز مع تعنيف لأحد الأمنيين. من جهة أخرى وصف شهود عيان التدخل الأمني في معتمدية الحنشة بالمفرط في ظل استعمال الغاز المسيل للدموع والمطاردات التي تواصلت داخل المنازل بهدف اعتقال من يُشتبه في ضلوعهم في الإعتداءات وأحداث العنف الحاصلة. غير أن مصادر أمنية نفت أن تكون طاردت المشبوهين داخل المنازل.