سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تأسيسٌ لسياسة إتصاليّة متجانسة.. أم مدخل للتضييق على حريّة النفاذ إلى المعلومة؟ منشور موجّه للوزراء ومسؤولي الحكومة حول المبادئ التوجيهيّة في مجال الإعلام والإتصال:
دعا رئيس الحكومة في منشور حمل عدد 49 الوزراء وكتاب الدولة والولاة وكل من يتحمل مسؤولية سامية في الدولة إلى الالتزام بواجب التحفظ في ما يتعلق بكل التصريحات الإعلامية حول نشاط الحكومة او احد اعضائها.. والتنسيق مع مصالح المستشار الإعلامي والناطق الرسمي باسم الحكومة. منشور اعتبره البعض يؤسس لسياسية اتصالية منظمة وموحدة للحكومة، لكنه قد يكون أيضا مدخلا للتضييق على حرية النفاذ إلى المعلومة.. وتضمن المنشور الذي تحصلت "الصباح" على نسخة منه والموجه الى الوزراء وكتاب الدولة والمستشارين والولاة المبادئ التوجيهية في مجال الاعلام والاتصال بالنسبة الى العمل الحكومي. ويرمي المنشور الى تحديد مبادئ توجيهية واجراءات عملية يتعين اتباعها بهدف ما أسماه " ضمان التناسق والانسجام في مستوى عملية الاعلام والاتصال التى يؤمنها المسؤولون في الحكومة ومنظوريهم والممثليين الرسميين للهياكل الادارية و المؤسسات الراجعة بالنظر اليهم." ومنها "اعتبار الناطق الرسمي للحكومة الطرف المخوّل له رسميا التعبير عن مواقف الحكومة من القضايا العامة والوطنية والخارجية مع مراجعة رئيس الحكومة." التنسيق مع مصالح المستشار الإعلامي ودعا المنشور إلى "التنسيق مع مصالح المستشار الاعلامي والمسؤولين المعنيين في اطار الحصول على المعلومات الصحيحة فضلا عن تنسيق الحضور الاعلامي للوزراء وكتاب الدولة والمستشارين والولاة في مختلف وسائل الاعلام والاعلام المسبق بكل التفاصيل الخاصة بالموضوع والاطار العام والوسيلة الاعلامية. كما نصت الوثيقة الرسمية في احدى نقاطها على واجب التحفظ وأكدت على الزاميته لكل من يتحمل مسؤولية سامية في أجهزة الدولة والهياكل والمؤسسات الراجعة لها بالنظر مع مراعاة الواجب واحترامه في كل التصريحات المتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنشاط الحكومة وبأعضائها في كل المقابلات الاعلامية و اللقاءات والندوات. ودعا منشور رئيس الحكومة إلى "تقدير المواقف" التي تستوجب المبادرة بتصريح اعلامي بخصوص بعض المستجدات والمسائل العاجلة ذات العلاقة بنشاط الوزراء والكتاب الدولة والمستشارين والولاة، أو الاستجابة لطلبات الصحفيين، و"الأخذ بالاعتبار للمبادئ والاجراءات الواردة في المنشور اضافة الى الفصل بين النشاط الاجتماعي والمدني للمسؤول المعنى وموقعه الوظيفي في الحكومة." تقييد للمسؤولين وفي نفس السياق كشف مصدر حكومي ل"الصباح" ان المنشور يسهل العملية التواصلية بين الأطراف الحكومية والاعلام على المستوى الداخلي و الخارجي فضلا عن مسألة النفاذ الى المعلومة دون تعقيدات ادارية وفي بلورة خيارات الدولة وتوحيد المواقف حوله. ويحدد المنشور جملة من المبادئ والتوجهات بهدف ضمان الانسجام على مستوى الاعلام والاتصال مع التأكيد على الفصل بين النشاط المدني للمسؤول وموقعه الوظيفي.. لكن الاشكال يبقى في مستوى عملية تقييد المسؤولين في الحكومة فيما يخص الادلاء بالتصريحات و المعلومات للاعلاميين والمستجدات والمسائل العاجلة المتعلقة بالنشاط الحكومي والهياكل العمومية مع الاسراع بتقديم المعلومة لطالبيها من اعلاميين ومواطنين لتكريس مبدئي الشفافية وحق النفاذ الى المعلومات والوثائق والمعطيات الادارية والحكومية. مركزيّة تأمين المعلومة وفي تحليل مضمون الوثيقة الرسمية حول المبادئ التوجيهية في مجال الاتصال بالنسبة للعمل الحكومي اعتبر وحيد الفرشيشي أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية ان المنشور عدد 49 في ظاهره تيسير للمعلومة وبلورة خيار سياسة الحكومة الاتصالية لكن في باطنه نوع من التقييد للمسؤولين في الحكومة والادارات العمومية باعتبار مركزية المعلومة على أساس ان المستجدات والمسائل العاجلة عادة ما يتم الاعلام بها من قبل الناطق الرسمي بإسم الحكومة مع تقدير المواقف التى تقتضي التصريحات أو الاستجابة لطلبات الصحفيين. كما أنه يلزم الادارة والمسؤوليين المعنيين على مستوى الهياكل العمومية مشيرا في نفس الوقت الى تأكيد المنشور على سياسة الدولة من خلال بلورة الخيارات وتوحيد المواقف حولها وضمان التناسق في مستوى عملية الاعلام والاتصال واعتبار الناطق الرسمي للحكومة الطرف الوحيد المخول للتعبير عن مواقف الحكومة من قضايا ومسائل عامة وطنية وخارجية والتواصل مع مختلف الوسائل الاعلامية ولاحظ الفرشيشي أن واجب التحفظ الذي نصت عليه الوثيقة الرسمية هو مفهوم واسع وفيه الطابع الالزامي في اطار سريّة بعض الانشطة الادارية ودقتها وصبغتها التقنية والتى لا يمكن الافصاح عنها والمحاطة بالسريّة استثناءات والقاعدة هي الكشف عن المعلومة الادارية موضحا على ضرورة ان لا يعرقل واجب التحفظ عملية النفاذ الى المعلومة. إلزامية واجب التحفظ وذكر عبد الكريم الحيزاوي استاذ وباحث في الاعلام والاتصال ان منشور رئيس الحكومة حول المبادئ التوجيهية في مجال الاعلام والاتصال بالنسبة الى العمل الحكومي يهدف الى ضبط عملية الاتصال الحكومي مع الرأي العام والاعلام وتقديم معلومة أكثر تناسقا وانسجاما. واعتبر ان الهدف من المنشور تنظيمي بالاساس وذلك في اطار الحرص على ضمان الخطاب الحكومي، على ان لا يتنافى مع المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بالمبادئ والقواعد المنظمة للنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية وذلك ضمانا للشفافية النشاط الحكومي والابتعاد عن ازدواجية وتعدد الخطابات في الادلاء بالمعلومة. وفيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بواجب التحفظ أوضح الاستاذ الحيزاوي ان واجب التحفظ ملزم لكل من يتحمل مسؤولية سامية في أجهزة الدولة ولابد من مراعاة هذا الواجب واحترامه في كل التصريحات المتعلقة بنشاط الحكومة وهو مبدأ ايجابي يصون هيبة الادارة والهياكل العمومية مشيرا في نفس الوقت الى ضرورة اعتماد سياسية تواصلية في اطار خطة اعلامية موحدة في اطار الشفافية والمصداقية في تزويد المواطن بالمعلومة الصحيحة.
