تونس-الصباح علمت "الصباح" أن الإعلامي ومدير قناة "التونسية" سامي الفهري سلم نفسه أمس في حدود الساعة منتصف النهار إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بناء على بطاقة الإيداع بالسجن التي أصدرتها ضده دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك في إطار القضية المنشورة لدى القضاء التونسي والمتعلقة بالعقود الإشهارية التي أمضتها شركة "كاكتوس" للإنتاج مع مؤسسة التلفزة التونسية وشملت الأبحاث فيها 11 متهما من بينهم كل من محمد الفهري شلبي ولطفي بالنصر ومحمد محجوب والمنصف قوجة ومصطفى الخماري والهادي بن نصر وإبراهيم الفريضي. وقد وجهت إلى جميع المتهمين تهمة ستغلال موظف عمومي أو شبهه مكلف بمقتضى وظيفة ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وسواء كان المتهم كفاعل أصلي أو كمشارك. وقد تعلقت الأبحاث في قضية الحال بالفساد المالي الذي شهدته التلفزة التونسية نتيجة الصفقات التي تم ابرامها مع شركة "كاكتوس" وكانت الاختبارات التي أذن عميد قضاة التحقيق بإجرائها أثبتت وجود خسائر مادية كبيرة لحقت بمؤسسة التلفزة وفاقت20 مليارا. وللإشارة فإن الموقع الرسمي لقناة "التونسية" على شبكة التواصل الإجتماعي الفايس بوك نشر فيديو لسامي الفهري دام حوالي ربع ساعة أكد فيه أنه سيسلم نفسه وأضاف أنه لم يكن بحالة فرار وإنما مر بأزمة صحية حيث تعرض لصدمة نفسية استوجبت علاجا وأكد الفهري أنه مظلوم وأن دائرة الاتهام اتخذت قرار ايقافه خلال 24 ساعة ولم تمكن محاميه من حق الدفاع عنه، وقال إن الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستخلاص موظف فائدة لنفسه أو لغيره لا وجه لها لا تستقيم في حقه لأنه شريكا وليس موظفا. كما قال إن الرؤساء المديرين العامين السابقين للتلفزة التونسية المتهمين معه تم إبقائهم بحالة سراح، كما صرح أن الإعلام قال إن الفهري نهب 120 مليارا في حين أن رقم معاملات "كاكتوس" لم يبلغ هذا الرقم. وتحدث الفهري عن الضغوطات التي تعرضت لها قناة "التونسية" بعد الثورة واعتبرها ضغوطات خطيرة كما تحدث عن تعرضه لضغوطات أخرى من قبل بعض الوزراء على غرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي وسليم بن حميدان وزير أملاك الدولة ووزير الصحة عبد اللطيف المكي حيث تذمروا من "القلابس" وتحدث أيضا عن استياء لطفي زيتون من مروره في برنامج "التمساح" في نفس الحلقة مع جوهر بن مبارك. وفي اتصال لنا بمحاميه الأستاذ عبد العزيز الصيد أفادنا أن سامي الفهري مواطن مثله مثل بقية المواطنين التونسيين لذلك احترم قرار القضاء وقام بتسليم نفسه مضيفا أنه سينتظر الجلسة التعقيبية التي لم يتم تعيينها بعد. وللإشارة فإن دفاع الفهري عقب قرار دائرة الاتهام في إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد موكله.