أثناء مراقبتهم لعبور المسافرين وتفتيشهم عند مغادرة التراب التونسي تمكن أعوان الديوانة بالمكتب الحدودي بميناء حلق الوادي من القاء القبض على عدد من الحارقين اعتمدوا عدة حيل لاجتياز الحدود خلسة كالاختفاء داخل سيارات أقاربهم أو تقديم وثائق لا تخصهم و قد أحيل أمس الأول على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس خمسة متهمين. وشملت القضية الأولى متهمين مثل أحدهما موقوفا. وباستنطاقه ذكر أن شقيقه المقيم بايطاليا بعث اليه جميع وثائقه الشخصية من بطاقة الهوية وشهادة الإقامة وجواز سفره وقد استغل وجه الشبه الكبير بينهما لإيهام أعوان الديوانة ومحاولة اجتياز الحدود ولكنهم تفطنوا له وألقوا عليه القبض وقد حجز القاضي ملف هذه القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. وأما القضية الثانية فقد تورط فيها كهل في العقد الخامس من العمر مقيم بفرنسا جهز سيارته بواق حديدي لإخفاء ابنه ورغم المجهود الكبير الذي بذله فإن أعوان الديوانة تفطنوا الى وجود الابن وعمره في العشرين وبعد ضبطهما أحيل المتهمان امس الأول على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس واعترف الأب بسعيه لنقل ابنه عبر الحدود وطلب الاثنان العفو وقد قضت المحكمة بتخطية الأب بمبلغ مالي قدره 200 دينار من أجل مساعدة شخص على اجتياز الحدود خلسة وتخطية الابن بمبلغ 50 دينارا من اجل دخول الميناء بدون رخصة. وشملت القضية الثالثة متهمين مثلا أيضا بحالة ايقاف وهما شقيقان احدهما مقيم بفرنسا وقد ضبط الثاني بين كراسي سيارة الشقيق المهاجر. وقضت المحكمة بتخطئة المهاجر ب200 دينار في حين قضت بتخطئة شقيققه ب50 دينارا.
