أحيل امس امام احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس شابان في عقدهما الرابع لتورّطهما في قضية مساعدة شخص على اجتياز الحدود ومحاولة اجتياز الحدود ا لتونسية دون سند قانوني. المتهمان هما شقيقان احدهما مقيم بفرنسا منذ سنوات والثاني مقيم بتونس ويعاني من البطالة وليس له عمل قار. لذلك كان مسعاه دائما وحلمه الهجرة، وحاول ذلك في اكثر من مرّة دون ان يحالفه النجاح. لذلك اتفق مع شقيقه على أن يساعده على السفر والهجرة الى اوروبا. وتوصّلا الى الاتفاق على أن يختفي الشقيق الاصغر في الصندوق الخلفي لسيارة شقيقه المقيم بفرنسا، وفعلا يوم موعد العودة، نفذا ما اتفقا عليه واخذا ما يحتاجانه في الطريق وأثناء الابحار، تم وضع الاخ الاصغر في الصندوق الخلفي للسيارة، ثم قام شقيقه باغلاقه بشكل محكم بواسطة المفتاح. وذلك عندما اقتربا من ميناء حلق الوادي. وبعد ان تمت عملية الاختفاء قام الاخ بتغطية اخيه اذ وضع فوقه بعض الامتعة والمواد التي اخذها معه حتى لا يتفطن له رجال الامن. ثم بعد ذلك دخلت السيارة الميناء، وبعد تسوية الوضعية القانونية والتثبت من الوثائق جاء دور مراقبة وتفتيش السيارة اثناء عملية التفتيش، فتح عون الديوانة الصندوق الخلفي للسيارة حيث وجد الامتعة وبعض البضائع الا أنه اشتبه في الموضوع، فقام بابعاد بعضها حتى تبيّن له وجود حركة غير عادية. وعندما تثبت اكثر في الامر وجد شخصا متخفيا ومختبئا تحت تلك البضائع، فأخبر اعوان الامن على الفور فألقوا القبض على الشقيقين وبجلبهما الى مركز التحقيق والتحرير عليهما، اعترف الاول بأنه فعلا اختفى في الصندوق الخلفي للسيارة ودخل الميناء دون وجه قانوني بغاية الابحار خلسة داخل الباخرة المتجهة الى ميناء مرسيليا الفرنسي وتمسك بأنه لم يخبر شقيقه المقيم بفرنسا، فيما اكد الاخ الثاني انه لم يكن على علم ببرنامج اخيه وتمسك بالانكار التام بما نسب اليه مصرّحا بأنه كان خالي الذهن تماما مما قام به شقيقه ساعة القاء القبض عليهما. وبعد انهاء الابحاث في شأنهما تمت احالتهما على ممثل النيابة العمومية بابتدائية تونس الذي قرّر اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّهما بعد ان وجّه لهما تهم دخول الميناء دون سند قانوني ومحاولة اجتياز الحدود خلسة ومساعدة شخص على اجتياز الحدود، وقرّر ايضا احالتهما على الدائرة الجناحية المختصة لمقاضاتهما من اجل ما نسب اليهما. ومثل المتهمان صباح امس امام الدائرة الجناحية بابتدائية تونس، حيث تمسّك كل منهما بما كان قد صرّح به لدى باحث البداية ولدى ممثل الادعاء العام. وساندهما محاميهما في تصريحاتهما وطلب من هيئة المحكمة القضاء على المتهم الاول بأخف عقوبة ممكنة قانونا والقضاء بعدم سماع الدعوى في شأن المتهم الثاني، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لنصوص الاحالة، فقررت هيئة المحكمة ارجاء التصريح بالحكم الى وقت آخر.
