دخل منذ يوم أمس عمال المطاحن في اضراب عن العمل احتجاجا على ما اسموه "امتناع" الغرفة الوطنية للمطاحن الامضاء على الزيادة في الأجور ومنح أخرى للعمال. وعللت غرفة المطاحن رفضها لطلبات العمال لأنها حسب وصفها "طلبات مجحفة وغير واقعية". وقالت الغرفة في بيان لها اصدرته امس أنه "لا يمكن مناقشة هذه الطلبات الا في إطار المفاوضات الاجتماعية الدورية..نظرا لأن المطاحن تنشط في قطاع مدعوم ومؤطر من قبل الدولة، وكل زيادة في الأجور أو إقرار أي منحة أو تعميمها او الترفيع فيها لا بد ان تكون محل موافقة من قبل سلطة الاشراف حتى يتم صرف انعكاسها المالي من قبل صندوق التعويض." حسب ما جاء في البيان. وبخصوص موقف الغرفة من مطالب الأعوان على غرار تطبيق الفصل المتعلق بمقاييس الانتاج، وتعميم منحة العبرة ومنحة الخطر.. أشارت الغرفة أن الفصل 9 من الاتفاقية المشتركة للمطاحن ينص على ضرورة اتفاق كل مطحنة مع عملتها في اطار لجنة فنية متناصفة على مستوى المطحنة وان تعذر ذلك فإن الاتفاق يجب أن يكون في نطاق لجنة متناصفة قطاعية.. وحول تعميم منحة الغبرة ومنحة الخطر قالت الغرفة إن المنحتان ليستا موجودتان بالاتفاقية المشتركة للمطاحن، وبالتالي لا يمكن التحدث عن تعميها والترفيع فيهما. وحول تفعيل صندوق القروض المسندة إلى عملة المطاحن للمساعدة على السكن أكدت الغرفة "لم تدخر جهدا لتفعيل العمل بالصندوق من خلال مراسلاتها المتعددة الموجهة لديوان الحبوب ومختلف وزارات الاشراف.." مضيفة أن "تفعيل صندوق السكن يرجع بالأساس إلى ديوان الحبوب المكلف بالتصرف في هذا الصندوق حسب اتفاقية ممضاة بينه وبين الغرفة منذ 1992". وقد عبر حبيب رجب كاتب عام جامعة الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة في تصريحات صحفية أن قرار الإضراب جاء اثر رفض أعراف المطاحن الامضاء على اتفاقية الزيادة في الأجور في منحة التنقل والغبرة والموافقة على الفصل 9 الذي ينص على الزيادة في مقاييس الانتاج.. يذكر ان جلسة صلحية انعقدت يوم الاثنين الماضي بين الغرفة الوطنية للمطاحن والجامعة العامة للسياحة والمواد الغذائية وذلك للنظر في برقية الاضراب في قطاع المطاحن الذي تقرر ايام 5 و6 و7 سبتمبر الجاري في كافة انحاء الجمهورية. و رغم تأجيل الإضراب في مناسبتين فإن تباين المواقف تواصل هذه المرة بسبب رفض الأعراف الموافقة على مطالب العمال لأسباب تهم علاقة الغرفة بوزارة التجارة.