تونس (وات)- وصفت الغرفة الوطنية للمطاحن طلبات عمال المطاحن المضربين عن العمل ايام 5 و6 و7 سبتمبر "بالمجحفة وغير واقعية". واضافت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان اصدرته الاربعاء بتونس، ان مطالب العمال لم "تراعي الظرف الحالي، الذي تعيشه بلادنا ومؤسساتنا الاقتصادية". واعتبرت ان مناقشة هذه الطلبات لا يمكن ان يتم الا في اطار المفاوضات الاجتماعية الدورية (قطاعية او مركزية)، التي تاذن بها الحكومة نظرا لكون المطاحن تنشط في قطاع مدعوم ومؤطر من طرف الدولة. واوضحت "ان اي زيادة في الاجور او اقرار اي منحة او تعميمها او الترفيع فيها لا بد ان يكون محل موافقة من طرف سلطة الاشراف ليقع صرف انعكاسها المالي من طرف صندوق التعويض". واعربت الغرفة عن عدم تحملها اي مسؤولية في "الاضطراب، الذي سيحصل على مستوى تزويد السوق بسبب الاضراب". وبحسب بيان الغرفة بشان مطلب العمال بتطبيق الفصل المتعلق بالزيادة في مقاييس الانتاج، فان الفصل 9 من الاتفاقية المشتركة للمطاحن، ينص على ضرورة اتفاق كل "مطحنة مع عملتها حول هذاالموضوع في اطار لجنة فنية متناصفة على مستوى المطحنة وان تعذر ذلك فان الاتفاق يجب ان يكون في نطاق لجنة متناصفة قطاعية". وفيما يتعلق بمطلب تعميم "منحة الغبرة ومنحة الخطر"، اكد نفس البلاغ عدم وجود المنحتين بالاتفاقية المشتركة للمطاحن و"بالتالي فانه لا يمكن التحدث عن تعميمها والترفيع فيهما ولا يمكن التفاوض حولهما الا في اطار المفاوضات الاجتماعية الدورية (قطاعية او مركزية)". وفي اطار تفعيل صندوق القروض المسندة الى عملة المطاحن للمساعدة على السكن اكدت الغرفة انها قامت بمراسلة ديوان الحبوب ومختلف وزارات الاشراف في عديد المناسبات. واضاف البلاغ "ان تفعيل الصندوق يعود بالاساس الى ديوان الحبوب المكلف بالتصرف فيه".