عاش المشهد السياسي التونسي وما مازال يعيش قبل ثم مع شروع المجلس الوطني التأسيسي في عملية وضع الدستور نسقا متصاعدا من دعوات تضمين الدستور المنتظر جملة من المفاهيم والحريات والحقوق والهيآت ، صدر بعضها عن مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي، و صدر بعضها الآخر عن دارسي القانون وباحثيه. حتى خلنا أنفسنا نعيش "موسم الهجرة إلى الدستور". بخاصة بعد أن أقر المجلس الوطني التأسيسي اعتماده أسلوب الورقة البيضاء ورفضه الدساتير الجاهزة وفتح أبوابه لكل من يأنس في نفسه خبرة أو يلتمس مصلحة أو يدعي نصحا، وفي ذلك تنافس المتنافسون بما أغرق اللجان التأسيسية للمجلس بدعوات مختلفة للدسترة. وتبدو هذه الحركيّة قابلة للتفسير دون التبرير وذلك من زاويتين رئيسيتين :الزاوية الأولى تقوم على كونها ردّة فعل قابلة للفهم لحال التصحّر السياسي والانكفاء عن الشأن العام التي كنّا نعيشها، والتي كانت تجعل من الدستور شأنا سياسيا نخبويا من حاكم يوظّفه أو يهمله، وشأنا تقنيا محتكرا من فقيه يعرضه أو يدرّسه ، لتبدو الحركيّة المذكورة من ثمة وبمعنى من المعاني نوعا من " شعبنة "الخطاب الدستوري . أما الزاوية الثانية في تفسير حركيّة الدسترة فتنطلق من الطابع التأسيسي للفترة التي نعيشها، والتي لا لا يمكن بداهة أن تتكرّر كثيرا ، ممّا يجعل في تقدير البعض من الدسترة بمثابة الفرصة التي لا يمكن تفويتها حالا ولا يمكن استدراكها لاحقا، وكأنّما يتعلّق الأمر بغنيمة أو كعكة دستورية توجب تقسيمها وتحصيل قطعة منها . غير أن تشخيص هذه اللهفة المرضية للدسترة تخفي في جانب منها عوارض لا تخفى خطورتها مما يوجب التنبيه إليها، ذلك أنها تعبّر عن : - سوء فهم وإدراك لمفهوم الدستور كنصّ تأسيسيّ يجمع الأصول الدستوريّة الكبرى الناظمة لتوجّهات النظام السياسيّ ولأمّهات الحقوق وللخيارات والتوافقات المجتمعيّة الكبرى التي تترجمها وتفصّلها النصوص الأدنى درجة، والمعنى أنّ الدستور ليس بالمجلّة القانونيّة المفصّلة أو التفصيليّة للمسائل الدستورية وغيرها بل هو روحها وجوهرها. - تعويل تبسيطيّ على مفهوم الدسترة ضمن منزع حمائيّ ،وهو توجّه يعبّر من ناحية الوعي الجمعيّ عن خوف وتخوّف وتحوّط مبالغ فيه على مصالح قد تكون في جوهرها مشروعة ،لكنّه يؤشّر لغياب مناخ الثقة السياسيّة والاجتماعية المفترضة والمطلوبة بين المكونات المجتمعية بخاصة في مرحلة انتقاليّة تتسم بتشظّياتها وتصدّعاتها .كما تعبّر الدسترة أيضا عن منزع اتكالي و تواكليّ يرى أنّ مجرّد تضمين بعض الموضوعات بالدستور كفيل بتحقيقها وضمانها وحمايتها، وهي عقليّة ثبت تهافتها من خلال التجربة الدستورية في ظل دستور 1959 حيث بقي في جزء منه حبرا على ورق، فمهما تفصّل النّصوص فقد يمرّ من بينها اللّصوص، وهم كثر. إنّ الضمانات الحقيقية للحقوق والحريات والمؤسسات المطلوب أو المطالب بدسترتها هي من جهة ضمانات مؤسساتية تتجسّم في مؤسسات فاعلة مفعّلة، وهي من جهة ضمانات سياسية و شعبية من حركيّة حزبيّة ورأي عام ضاغط ووسائل إعلام نزيهة.وهو ما يصحّ حتى مع دستور مختصر لا يتضمن تخمة من المفاهيم و المؤسسات. - تغاضي مشبوه عن قابلية الدسترة لبعض هذه المفاهيم و المؤسسات المقترحة، فعلى خلاف جزء صغير منها يشكّل نواة صلبة لأيّ دستور، فإنّ جزءها الأكبر غير قابل للدسترة من جهة كونها غير محدّدة أو غير ذات موضوع دستوري أو غير ذات أهميّة دستورية . وهو ما يعود لكون الدسترة تتأتّى أحيانا من انغلاق قطاعي أو فئوي على بعض المطالب، وقد تنبع أحيانا أخرى من سعي بعض الأطراف السياسيّة لتثبيت المواقف وتمرير المشروع الايديولوجي. - تناسي غير مفهوم للدور اللاحق لهياكل رقابة دستورية القوانين والقضاء الإداري التي تشكل لب المؤسسات الدستورية في إحياء وإثراء النص الدستوري وتوسيعه أفقيا، وتشبيكه مع مختلف الموضوعات عبر آليات التأويل التي تمكن من توليد واشتقاق بعض المفاهيم وتأصيل البعض الآخر. ويلحظ في هذا السياق أن الموضوعات المقترحة للدسترة يمكن أن تدمج لاحقا ضمن الاجتهاد الدستوري وضمن العناوين الكبرى لوثيقة الدستور . والخلاصة أنّ العبرة ليست بدستور متورّم متضخّم و مثقل، وإنّما بدستور مستبطن في العقليات ومفعّل بالمؤسّسات وقائم في المؤسّسات، أي في عبارة مختزلة ب"دستور حيّ". بقلم: عبدالرزاق المختار أستاذ محاضر مبرّز في القانون العام
