مهما كانت الأسباب القادرة على تحويل الوضع العام إلى دمار شامل في هذه المرحلة الحساسة فان الغموض في إيجاد الحلول المناسبة لضمان الاستقرار ومواجهة المخاطر يجعل من الضروري التفكير في اخذ القرار الحاسم لتكليف القوات المسلحة بالإشراف المباشر على إدارة المؤسسات الحيوية التي تتعلق باستمرار الحياة البشرية وبالتعامل مع التظاهرات الشعبية بمقتضى الصلاحيات الممنوحة إلى رئيس الجمهورية لإعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية المتعلقة بإجراءات الطوارئ في الحالات الخاصة طبقا للقانون المنظم للسلط العمومية وفي الوقت الذي تتشكل فيه القوى السياسية القادرة على تسهيل التعاون الخارجي لتحقيق الإصلاحات العامة وعلى تحسين أوضاع المواطن المعيشية من خلال توزيع عادل للمساعدات المالية وتفعيل إجراءات الطعن في القرارات الإدارية وفي النصوص الترتيبية المتعلقة بالحقوق الأساسية وبالتشغيل. إن المخاطر الرئيسية التي أصبحت تهدد حياة المواطن في تواصل تدهور الأوضاع والتي تعادل الدخول في حالة حرب افتراضية تتمثل في الاضطرابات والانتهاكات التي قد تتعرض لها بالأساس مؤسسات الصحة العمومية وتوزيع المياه الصالحة للشراب ومخازن الحبوب والأدوية وتوزيع المساعدات الغذائية وحماية البيئة والغابات وإدارة رجال البحر وخدمات الموانئ وخدمات الحضائر وإدارة السجون وقوات التدخل ولذلك فقد أصبح من الضروري التفكير في تنظيم امني وعسكري بمقتضى قرار جمهوري مؤقت لمنع إدراج هذه المخاطر في الصراعات السياسية أو استعمالها كوسيلة ضغط في حين أن جميع الحكومات المتتالية لن تكون قادرة على السيطرة على الوضع إذا استمرت حالة الاحتقان من تصاعد المظالم بأغلب المؤسسات العمومية التي لا يمكن بدون حلول عملية مراقبة تسييرها لإرجاع الحقوق إلى أصحابها ولإبعاد المورطين في الفساد وفي تعطيل المصالح إذا كان ذلك من الأولويات السياسية بعد ضمان التمركز كما أن الوضع السياسي غير مناسب لضمان محاكمة عادلة بين جميع المورطين في التجاوزات الراجعة بالأساس إلى طغيان المادة على الضمير والى تفشي عقلية العلوية والتعنت الإداري وهو ما يبرر إمكانية إسقاط التتبع في شاّنها وسراح الموقوفين زد على ذلك فان الصراعات الفكرية والتبعية لا تولد غير الانقسامات والجريمة المنظمة وتقود حتما إلى الهلاك الجماعي في أوضاع كارثية. إلا أن نفس الإشكال الذي يبقى مطروحا فيما بعد يتمثل في الإطار القانوني الذي يحدد حالات وطرق التدخل الأمني وكيفية التعامل مع حق المواطن في التجمهر والإضراب بالمؤسسات الموضوعة تحت القانون العسكري وفي إطار نصوص ترتيبية مدنية تتعلق بتسييرها وغير قابلة للطعون بقلم: الهاشمي حمدي ربان وخبير بحرية تجارية/ ماجستير الاكاديمية البحرية