سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
آخر الحلول العملية للخروج من دائرة الخطر السياسي: وضع المؤسسات الحيوية تحت إشراف القوات المسلحة وتوفير الضمانات الدولية لتحقيق الإصلاحات العامة خارج الولاءات والحسابات السياسية
بقلم: الهاشمي حمدي (ربان وخبير بحرية تجارية... ماجستير الأكاديمية البحرية) مهما كانت الأسباب القادرة على تحويل الوضع العام إلى دمار شامل في هذه المرحلة الحساسة فان الغموض في إيجاد الحلول المناسبة لضمان الاستقرار ومواجهة المخاطر يجعل من الضروري التفكير في اخذ القرار الحاسم لتكليف القوات المسلحة بالإشراف المباشر على إدارة المؤسسات الحيوية التي تتعلق باستمرار الحياة البشرية وبالتعامل مع التظاهرات الشعبية بمقتضى الصلاحيات الممنوحة إلى رئيس الجمهورية لإعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية المتعلقة بإجراءات الطوارئ في الحالات الخاصة طبقا للقانون المنظم للسلط العمومية وفي الوقت الذي تتشكل فيه القوى السياسية القادرة على تسهيل التعاون الخارجي لتحقيق الإصلاحات العامة وعلى تحسين أوضاع المواطن المعيشية من خلال توزيع عادل للمساعدات المالية وتفعيل إجراءات الطعن في القرارات الإدارية وفي النصوص الترتيبية المتعلقة بالحقوق الأساسية وبالتشغيل. إن المخاطر الرئيسية التي أصبحت تهدد حياة المواطن في تواصل تدهور الأوضاع والتي تعادل الدخول في حالة حرب افتراضية تتمثل في الاضطرابات والانتهاكات التي قد تتعرض لها بالأساس مؤسسات الصحة العمومية وتوزيع المياه الصالحة للشراب ومخازن الحبوب والأدوية وتوزيع المساعدات الغذائية وحماية البيئة والغابات وإدارة رجال البحر وخدمات الموانئ وخدمات الحظائر وإدارة السجون وقوات التدخل ولذلك فقد أصبح من الضروري التفكير في تنظيم امني وعسكري بمقتضى قرار جمهوري مؤقت لمنع إدراج هذه المخاطر في الصراعات السياسية أو استعمالها كوسيلة ضغط في حين أن جميع الحكومات المتتالية لن تكون قادرة على السيطرة على الوضع إذا استمرت حالة الاحتقان من تصاعد المظالم بأغلب المؤسسات العمومية التي لا يمكن بدون حلول عملية مراقبة تسييرها لإرجاع الحقوق إلى أصحابها ولإبعاد المورطين في الفساد وفي تعطيل المصالح إذا كان ذلك من الأولويات السياسية بعد ضمان التمركز كما أن الوضع السياسي غير مناسب لضمان محاكمة عادلة بين جميع المورطين في التجاوزات الراجعة بالأساس إلى طغيان المادة على الضمير والى تفشي عقلية العلوية والتعنت الإداري وهو ما يبرر إمكانية إسقاط التتبع في شاّنها وسراح الموقوفين زد على ذلك فان الصراعات الفكرية والتبعية لا تولد غير الانقسامات والجريمة المنظمة وتقود حتما إلى الهلاك الجماعي في أوضاع كارثية. إلا أن نفس الإشكال الذي يبقى مطروحا فيما بعد يتمثل في الإطار القانوني الذي يحدد حالات وطرق التدخل الأمني وكيفية التعامل مع حق المواطن في التجمهر والإضراب بالمؤسسات الموضوعة تحت القانون العسكري وفي إطار نصوص ترتيبية مدنية تتعلق بتسييرها وغير قابلة للطعون أمام المحكمة الإدارية وبالتالي فان توفير الضمانات السياسية على المدى البعيد للتخفيف من درجة الاحتقان الجماعي ولمواجهة التحركات التخريبية والإجرامية مهما كانت أسبابها سيكون العامل الأساسي في التوافق وفي طمأنة الرأي العام وذلك بتقديم الاستعداد لتحسين الأوضاع حسبما تتحمله ميزانية الدولة وضمان إدارة المؤسسات الحيوية من طرف القوات المسلحة بنظام طوارئ يعتمد على تمويلات خاصة وعلى التعاون الفني في عديد المجالات تحت قيادة عسكرية موحدة تتكفل بالتحقيق في جميع الانتهاكات والاضطرابات التي ترجع إليها بالنظر كما تشرّع مبدئيا ما تراه صالحا من تراتيب تنظيمية بالتشاور مع المنظمات المهنية والحقوقية التي تتكفل بالعلاقة مع المواطن. أما فيما يتعلق بالإصلاحات العامة بعد تجاوز المرحلة الحساسة وتسلم المهام من القيادة العسكرية فان الحلول السياسية لضمان الاستقرار المالي والاجتماعي أصبحت تتوقف حسب المعطيات الأولية على التعاون الخارجي لتوفير الكفاءات القادرة في نفس الوقت على مراقبة إدارة المؤسسات المدنية حسب التشريعات الملائمة وكذلك على ضمان الشفافية في المعاملات لحل مشاكل الشغالين والمعطلين بمقتضى تعهدات تامين دولية من مخاطر التسيير أو اتفاقيات شراكة بضمان المردودية على أن يتم فيما بعد توزيع المسؤوليات من طرف الحكومة بأوامر وقرارات تعتمد فقط على ملاحظات الخبراء المراقبين بتكليف دولي وعلى تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ويتمثل التامين الدولي من مخاطر التسيير في ضمان جميع التعويضات عن الأضرار المادية والبشرية الناتجة عن أخطاء في الرقابة الضرورية لمنع التجاوزات والاخلالات عند وضع المؤسسات المدنية تحت إشراف الخبراء المراقبين الذين تمنح لهم في المقابل جميع التشجيعات والتسهيلات المادية التي تمكنهم من مباشرة وظائفهم ويقع الاتفاق على صرف مبالغ التعويض مباشرة إلى الخزينة العامة في إطار التحكيم الدولي أو إلى شركات التامين من المخاطر المصرفية بمقتضى أحكام قضائية إذا تم إدراج حماية المسؤولية المدنية المتعلقة بالمبادلات الخارجية في برامج تدخل الرقابة الدولية وحسب الطريقة المتفق عليها بالتشاور مع المصالح المختصة.