علمنا أن قوات الأمن الداخلي المشرفة على تنفيذ الأذون بالإسعاف بالقوة العامة الصادرة في حق الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية ضد المستولين على مساكن حي نور جعفر برواد من ولاية أريانة خلال فترة ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 ألقت القبض إثر عملية التنفيذ يوم الخميس الفارط على نحو 21 شخصا بينهم ستة سلفيين ترجح مسؤوليتهم عن أحداث عنف وشغب جدت زمن التنفيذ وحجزت ثمان زجاجات حارقة (مولوتوف) وأسلحة بيضاء مختلفة قبل أن يتعهد أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بمواصلة البحث في القضية ثم إحالة الملف على النيابة العمومية بابتدائية أريانة التي أذنت بإطلاق سراح جميع الموقوفين وتعيين جلسة غرة أكتوبر لمحاكمتهم. وقال مصدر أمني مطلع ل"الصباح" إن وحدات قوات الأمن الداخلي من شرطة وحرس وطنيين وحماية مدنية، وبحضور عدول تنفيذ قامت يوم الخميس بتنفيذ الأذون المذكورة وإخلاء جميع المساكن المستولى عليها كما نجحت في التصدي لمحاولات البعض منعها من التنفيذ بغلق الطرقات بالحجارة وقطع الخشب وأغصان الأشجار وإشعال العجلات المطاطية ورشق الأعوان بالحجارة والتهديد بالأسلحة البيضاء بينها علب المولوتوف والعصي، وقد أوقفت 21 منهم. يذكر أن هذا الموضوع كان محل اهتمام السلط الجهوية والمحلية بولاية أريانة التي قامت خلال الفترة الأخيرة بإعداد دراسات اجتماعية ميدانية للعائلات المستحوذة على العقارات أفضت إلى إقرار عديد الإجراءات لمساعدة بعض الحالات الخاصة بتمكينها من مسكن اجتماعي وتخصيص فضاءات لإيواء بعض العائلات بصفة ظرفية، بالإضافة إلى تمكين عدد آخر من العائلات من مبالغ مالية لمساعدتها على كراء منازل بديلة.