علمت «الصباح الأسبوعي» من مصدر مسؤول بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتي نظمت في شانها مؤخرا مائدة مستديرة تمحورت حول موضوع إصلاحها وإدخال بعض التحويرات لن يقع المس بمضمونها بل سيتم اصلاح لعدد من الصياغات اللغوية. وتجدر الاشارة الى انه وبعد النظر في الفصول الاربع الاولى منها فقد حافظت على ما جاءت به دون اي تحوير حتى على مستوى الصياغة. وللتذكير اكد الوزير سمير ديلو في لقاء اذاعي على ان الهدف الاساسي من هذا اللقاء التشاوري يتمثل فى الخروج بتصور لهيئة جديدة تتوفر فيها شروط الاستقلالية والنزاهة والموضوعية بما يخدم قضية الدفاع عن حقوق الانسان في تونس.