يعود الجدل من جديد في ولاية صفاقس بخصوص مسألة تجديد النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس أو الإبقاء عليها أو حلّها في ظل عديد التصريحات الأخيرة حول مسألة تجديد هذه النيابة.. وفي ظل هذا الغموض جاء الأمر عدد 909 لسنة 2012 المؤرّخ في 31 جويلية 2012 و الصادر بالرائد الرسمي عدد61 بتاريخ 3 أوت 2012 ليبيّن في فصله الأول أن "التمديد في مدة تعيين النيابات الخصوصية البلدية القائمة.. ما لم يصدر أمر بتعديل عضوية النيابة أو بتعيين نيابة جديدة مكانها". وكانت بعض مكونات المجتمع المدني قد قامت الخميس الماضي بوقفة احتجاجية تعبيرا منها عن رفضها لمنطق المحاصصة الحزبية. وقفة احتجاجية.. ورفض المحاصصة فبعد أن تحرّكت منتصف شهر جوان المنقضي بعض مكوّنات المجتمع المدني بجهة صفاقس موجهة "رسالة مفتوحة" إلى كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة المؤقتة ووزير الداخلية ووالي الجهة ذكّروا فيها بالجهد الذي بذلته هذه المكونات من جمعيات وهياكل مهنية ونقابات بعد مشاورات عديدة بخصوص تحديد أعضاء النيابة الخصوصية الحالية، عادت هذه المكونات للوقوف احتجاجا من جديد مساء أمس الأول أمام قصر بلدية صفاقس تعبيرا منهم عن رفضهم لما وصفوه بسعي الترويكا لتنصيب هيئات جديدة للنيابات الخصوصية ورفعت شعارات ضد منطق المحاصصة الحزبية على غرار"البلدية مسؤولية مدنية وليست محاصصة حزبية". الأمر بالتمديد في النيابات الخصوصية صدر بتاريخ 3 أوت 2012 في الرائد الرسمي عدد61 عن رئيس الحكومة ورد في نصه مسألة التمديد في مدة تعيين النيابات الخصوصية البلدية القائمة أو تلك التي انتهت مدتها قبل تاريخ نفاذ هذا الأمر طالما لم يصدر أمر بتعديل عضوية النيابة أو بتعيين نيابة جديدة مكانها. وبناء على ذلك فقد تكوّن شبه اطمئنان لدى المعنيين بالشأن العام مراعاة لسير وتأمين المصالح اليومية للمواطنين أن تتفرّغ النيابات الخصوصية للقيام بمهامها بعد فترة الإسترخاء التي شملت كلّ اللجان نتيجة الفراغ القانوني الراجع إلى تباطئ السلطة السياسية عن إصدار امر التمديد. غير أنه وفي مرحلة لاحقة و أثناء العطلة النيابية للمجلس الوطني التأسيسي راجت مسألة تجديد النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس ليعود المشهد من جديد إلى الجدل يخصوص مسألة تجديدها من عدمها وفي ظل غياب أمر بتعديل عضوية النيابة أو تعيين أخرى مكانها يبقى الأهم هو متابعة مشاغل المواطن اليومية بخصوص مسألة النظافة ومسألة استغلال المساح والإنتصاب الفوضوي الذي أضر بالتجار وأصحاب المحلات الذين أثقلت كاهلهم دفوعات الضرائب والتغطية الإجتماعية.