بعد الاتهامات المتبادلة بين مسؤولي الناديين البنزرتي والصفاقسي على ضوء ما جدّ من أحداث في مباراة الاربعاء الفارط كانت لنا استشارة قانونية مع المحامي والخبير في القانون الرياضي أنيس بن ميم لمعرفة ان كان من حق سلطة الاشراف والجامعة احالة الأمر إلى القضاء. وقد أكد في هذا السياق أنه من حق وزارة الشباب والرياضة احالة هذا الملف إلى القضاء وكذلك جامعة كرة القدم كما أن وكيل الجمهورية بدوره بامكانه فتح تحقيق اذا لاحظ أن هناك فعلا عملية رشوة.»الكناس» بدورها بامكانهااحالة أي ملف لديها إلى القضاء. وأبرز بن ميم أن قانون 104 المؤرخ في 3 أوت سنة 1994 يقر في فصله 55 ما يلي «أن كل مسير أو مدرب أو لاعب أو حكم قبل لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة الغير وعودا أو عطايا أو هدايا قصد التلاعب بنتيجة المباراة يعاقب من عام إلى 3 أعوام سجنا ويخطية ضعف قيمة ما وعد به أو الأشياء التي قبلها وينسحب العقاب على الرّاشي والمرتشي. اضافة إلى أن هناك عقوبة تكميلية في الفصل 56 جاء فيه أنه يقصى مدى الحياة من كل نشاط رياضي للذي قبل الرشوة ويتم انزال الفريق إلى القسم الأدنى». وتتخذ هذه العقوبات بعد فتح بحث جزائي.