أكدت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين في تصريح ل"الصباح" انه تم إغلاق الصفحة الرسمية للجمعية أول امس وحجب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها (اثنتان). وذكرت كنو أن حجب الصفحة الأولى لموقع التواصل الاجتماعي الأول الخاص بها كان في 13 سبتمبر الجاري. وأتى غلق الموقع الرسمي للجمعية حسب كنو " على خلفية الندوة الصحفية التي عقدت يوم 21 سبتمبر 2012 التي عبّرت خلالها الجمعية عن رفضها للحركة القضائية المخالفة للمعايير المعمول بها.." وقالت:" لقد تم تقديم عينات من التسميات لقضاة ثبت تورطهم مع النظام السابق اضافة إلى موقف الجمعية ورفضها لحركة القضاة، وهو أمر ازعج السلطة السياسية". على حد قولها. وأضافت رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن الحركة القضائية" تهدف إلى مزيد الهيمنة على القضاء وتم تضمين هذه النقطة ضمن اللائحة الصادرة اول امس عن اعضاء المجلس الوطني للجمعية على خلفية اجتماعهم وكانت هذه اللائحة وراء اغلاق الموقع الرسمي للجمعية". يذكر ان جمعية القضاة التونسيين جددت في لائحة اصدرتها أول أمس الأحد بعد اجتماع مجلسها الوطني بنادي القضاة بسكرة "رفضها واستنكارها للقرارات الصادرة عن وزير العدل تحت مسمى حركة القضاة لسنة 2012 لعدم شرعيتها ولإعادة إنتاجها لنفس النظام القضائي البائد بالتوجه في إسناد أهم الخطط الوظيفية طبق معايير الانسجام والارتباط بالنظام السابق وتأبيد المظالم واستهداف القضاة المستقلين ونشطاء الجمعية مما يؤدي إلى تعميق هيمنة السلطة السياسية على القضاء والتراجع عن استحقاقات الثورة." وأدانت الجمعية "الحملة الإعلامية الممنهجة التي تشنها وزارة العدل بالتواطؤ مع نقابة القضاة بهدف تشويه جمعية القضاة ومغالطة الرأي العام والتغطية على فشل وزارة العدل في التعاطي مع الشأن القضائي، ودعا أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجلس الوطني التأسيسي إلى تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات إعداد ما يسمى بحركة القضاة والإعلان عنها وإقرارها وفي تركيز ما يسمى بالمجمع القضائي واستقلاليته وحياديته لما يطرحه من تضارب مصالح بين سلطة التتبع والأطراف الملتبس بضلوعها في قضايا فساد." ونبهت الجمعية في نص اللائحة إلى "محاولات إجهاض مشروع قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي وجددت تمسكها بالإسراع في إصدار قانونها." ووفقا لنصّ البيان طالبت جمعية القضاة التونسيين "بفتح تحقيق في تصريحات رئيسة نقابة القضاة حول ضلوع وزارة العدل في تسويات بخصوص ملفات الإعفاءات بتمكين بعض المعنيين من الاستقالة وبمسك النقابة لملفات فساد تساوم بها لتشويه الجمعية وأثنائها عن مسارها النضالي."
