يعكف حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على البحث في ملف قضية الباخرة التجارية"أميرة 1" التي قيل إنها غرقت يوم 9 جانفي 2003 في البحر الأسود أثناء رحلة تجارية بين أوكرانيا وتركيا وعلى متنها 24 ملاحا بينهم 19 تونسيا، بعد أن تقدم أقارب عشرة من المفقودين وهم يوسف القريسي وبدري حسن ومروان الأندلسي وهندة البجاوي وفاطمة الشرفي والجازية القاسمي وعائشة الدبابي وفاطمة الجويلي وبختة بن عبد المولى وزينب الجبالي بعريضة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 طالبوا فيها بإعادة التحقيق في القضية لكشف الحقيقة بعد ظهور حقائق جديدة إثر ثورة الحرية والكرامة. حقائق جديدة
يوسف القريسي والد أحد المفقودين قال في لقاء مع"الصباح":لقد ظهرت عدة حقائق بعد الثورة بإمكانها أن تكشف ملابسات الواقعة الأليمة التي مازلنا نعيش على وقعها" وتساءل:"هل يعقل أن باخرة طولها 128 مترا وعرضها 18 مترا تغرق بعد عشر ساعات من طلب طاقمها النجدة؟ هل يعقل أن يموت كل أفراد طاقمها ولا يستعملون طواقم النجاة أو صدريات الإنقاذ؟ هل يعقل أن لا تصلهم النجدة طيلة 10 ساعات؟ هل يعقل أن لا تنقذهم بقية البواخر المارة من البحر الأسود؟" وأضاف:"نستغرب حقيقة من غرق الباخرة في آخر ساعة من آخر يوم من صلوحية التأمين وآخر شحنة من الصفقة وآخر رحلة لربان السفينة... نحن نؤكد أن أبناءنا مازالوا على قيد الحياة، فقد سبق وتلقينا مكالمة هاتفية بتاريخ 6 جانفي 2004 يعلمنا فيها شخص مجهول أن الباخرة أميرة 1 كانت حينها تحمل ممنوعات(أسلحة) كان الرئيس المخلوع على علم بها إضافة لعائلة الطرابلسية". أما زوجته فأفادتنا بأن عددا من الأشخاص اتصلوا بالعائلة إثر وقوع الحادثة وأعلموها بأنهم شاهدوا تقريرا إخباريا مصورا على القناة الإيطالية الأولى(راي أونو) يظهر فيه طاقم الباخرة أميرة 1 بصدد النزول من الباخرة على رصيف أحد الموانئ وسط حراسة أمنية مكثفة برا وجوا(طائرة عمودية كانت تحوم فوق المكان) مشيرة إلى أن سرا ما يقف وراء اختفاء الباخرة في غياب أي دليل لغرقها مثلما زعمت الرواية الرسمية. ولكن الشركة البحرية المالكة للسفينة أميرة 1 أكدت سابقا أنها كانت محملة بشحنة من الفحم الحجري في رحلة بين أوكرانيا وتركيا كما انها خضعت قبل إبحارها إلى جميع عمليات المراقبة والتدقيق الضرورية للملاحة وسلامة الطاقم وعدم تلويث البحار. تتبع عدلي وكان محدثنا طالب في رسالة بعثها لرئيس الحكومة بالمساعدة على فتح تحقيق موسع للوقوف على خلفيات القضية وتتبع أطراف عديدة عدليا من بينها فوزي المبروكي(مدير عام شركة أميرة) وأحمد الهمامي(نزاعات بولينا) وعبد الوهاب عبد الله(مجمع بولينا) وهيثم دمق(شركة أميرة) ومديرية البحرية التجارية وسفيري تونس بتركيا وأوكرانيا في تلك الفترة، وهو ما حصل فعلا إذ فتح القضاء تحقيقا في الغرض واستدعى مختلف الأطراف وسجل أقوالهم، ومن المنتظر أن يختم حاكم التحقيق خلال الأيام القادمة البحث في القضية. الحقيقة الغائبة يذكر ان ما توفر من معطيات حول ملابسات اختفاء السفينة أميرة 1 يفيد بأنه تم تسجيل نداء إستغاثة يوم الخميس 9 جانفي 2003 صادر عن طاقم السفينة المفقودة وتحديدا على الساعة منتصف الليل و26 دقيقة بتوقيت غرينيتش( الواحدة و26 دقيقة صباحا بتوقيت تونس) بعرض البحر الأسود على بعد 100 ميل بحري(حوالي 185 كيلومترا) من مدينة"سيتاستوبول" الأوكرانية غير أن السفينة قيل إنها غرقت بعد عشر ساعات من طلبها النجدة وغرق معها 24 بحارا كانوا على متنها بينهم 19 تونسيا.
طاقم الباخرة
كان على متن الباخرة 24 بحارا بينهم 19 تونسيا وهم: الطاهر الأندلسي رفيق الغريسي- محمد العمراني- محمد عصام بدري- سامي الطرابلسي- محمد الأندلسي- رمزي برقيت- فتحي برك الله- هشام بوزيان- كمال الشرفي بلحسن لسود- محمد بن عرفة- لطفي الأندلسي- منصف الهمامي ظافر السنوسي لسعد الزمزمي- لزهر مشانخي بلقاسم قاسمي- فرجاني بن ساسي.