تورس : عائلات المفقودين في حادثة باخرة "أميرة 1" منذ سنة 2003 يطالبون بكشف الحقيقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عائلات المفقودين في حادثة باخرة "أميرة 1" منذ سنة 2003 يطالبون بكشف الحقيقة

وات نشر في وات يوم 30 - 03 - 2011

بن عروس 30 مارس 2011 (وات)- طفت على السطح من جديد حادثة الباخرة "أميرة 1" التي اختفت يوم 9 جانفي 2003 في ظروف غامضة في عرض البحر الأسود قرب اوكرانيا وعلى متنها طاقم متكون من 24 فردا من بينهم 19 تونسيا و5 أجانب من تركيا واذربيجان.
فقد اعتصمت عائلات المفقودين الذين اعتبروا في عداد الاموات، يوم الأربعاء أمام مجمع بولينا القابضة التي كانت باخرة "اميرة1" تعمل لحساب احدى شركاته، رافعين شعارات تؤكد تمسكهم بحقوقهم وانتظارهم طيلة 8 سنوات كشف الحقيقة ومطالبتهم بفتح تحقيق عدلي في هذه الحادثة.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء شكك يوسف القريسي والد رفيق احد ضحايا حادثة الباخرة، في الرواية الرسمية التي أبلغتها لهم ادارة مجمع بولينا والتي مفادها ان ابناءهم قضوا نحبهم غرقا معربا عن يقينه بأنهم مازالوا على قيد الحياة وهو الراي الذي شاطرته فيه زوجته صالحة قائلة:"عندي احساس بان ابني رفيق حي يرزق".
وعن المؤشرات التي تدفعه وبقية المعتصمين الى الاعتقاد بان افراد طاقم السفينة لم يموتوا غرقا يقول يوسف "انه تلقى اتصالا هاتفيا من شخص من تركيا يعلمه بان ابنه حي يرزق" فيما تضيف زوجته ان جارهم تعرف على ابنها وهو موقوف أثناء مشاهدته لبرنامج عن حادثة الباخرة بثته التلفزة الايطالية 1 معبرة عن لوعتها وحرقتها لفقد ابنها.
ويسود أهالي ضحايا الباخرة الاعتقاد بأن الغموض الذي يلف الحادثة مرده أن الأمر على صلة وثيقة ببعض أقارب الرئيس المخلوع وبشكوك تحوم حول متاجرتهم بحرا بالممنوعات والاسلحة التي كانت تقلها الباخرة داخل حاويات لا يعرف طاقمها شيئا عن محتواها.
وما يدعم هذه الشكوك في رأيهم الضغوط التي مورست عليهم لكي يلزموا الصمت ويكفوا عن مساعيهم لدى المحاكم خصوصا وان المسألة تتعلق بأصهار الرئيس المخلوع.
ويشير رياض بن عرفة الذي كان أخوه محمد من ضمن مفقودي الباخرة في هذا الصدد ان العائلات كانت تجمعت في السابق امام محطة قطار الضاحية الشمالية بتونس البحرية وفي نيتها التوجه الى القصر الرئاسي بقرطاج حتى تم تفريقهم وايقاف 4 نساء منهم واقتيادهن الى وزارة الداخلية حيث تم إيهامهن بأن الوزارة ستتولى توجيه مراسلة لمكتب الرئاسة تتضمن شكواهم.
كما يستدل أهالي الضحايا بمقتل أحد أفراد طاقم الباخرة الأسعد الورتتاني الذي نزل بتركيا عائدا الى تونس في حين ان الباخرة واصلت طريقها الى اوكرانيا وكان عرضة للتهديدات بالقتل ان هو لم يلتزم بالصمت وللاتهامات بالجنون قبل ان يوجد مقتولا في حادث سير.
أما والد محمد العمراني المفقود وهو ضابط متربص كان يعمل فوق السفينة، فقد طلب منه توقيع التزام بالكف عن تقديم شكاوي لوكيل الجمهورية بباجة والا فسيتم حبسه.
ويتساءل الأهالي عن المفارقات العجيبة المتمثلة في غرق الباخرة في نفس اليوم الذي تنتهي فيه صلوحية تأمينها مبدين الاستغراب لتنصيص مضامين الوفاة التي استخرجوها على اسم المفقودين وتاريخ الوفاة فقط ولصدور أحكام في طور الاستئناف بعضها يؤيد الحكم الابتدائي الذي جاء لصالحهم جميعا واغلبها ينقضه مع تغريم المتقاضين بخطية وبحمل المصاريف القانونية عليهم في حين أن الأحكام صادرة عن نفس القضاة.
كما استنكروا عدم اتصال أي مسؤول بمجمع بولينا بهم طوال المدة الفارطة مطالبين إدارة المجمع بتقديم تفسيرات وتوضيحات تنير الحقيقة في حادث الباخرة.
ويرى الاسعد القديمي الذي قدم نفسه على انه الناطق الرسمي باسم مجمع بولينا ان كل ما اورده اهالي الضحايا افتراءات وأقوال لا تستند إلى أي أساس من الصحة مطالبا بتدعيمها بإثباتات.
وأفاد بأن الباخرة كانت تشتغل في استيراد المواد الاولية مثل القمح والسوجا التي يحتاجها المجمع في العديد من منتوجاته الصناعية مشيرا الى ان المسؤول الاول عن المجمع عبد الوهاب بن عياد لا يملك أي معطيات عن الموضوع وان الشركة التي كانت تشغل السفينة كان المسؤول عليها فوزي المبروكي وهو الوحيد الذي يحق له التفاوض باسمها إلا أنه قد تم حل الشركة بعد غرق الباخرة.
كما أشار الى ان المجمع يهمه أيضا معرفة مآل الباخرة ومصير المفقودين في حادث غرقها الذي حسب رأيه لا علاقة لأقارب الرئيس المخلوع به مضيفا بأن العدالة أخذت مجراها في القضية حيث حكمت بتعويضات رفضتها عائلات الضحايا.
وأكد المعتصمون انهم سيكررون تحركهم الى حين الوصول الى الحقيقة التي تريحهم معولين على مساعدة الحكومة الانتقالية لهم في ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.