صرخة امرأة مغتصبة من قبل رجال امن هزت الشارع التونسي وجالت جولات بالصحف والإذاعات والتلفزات وصفحات التواصل الاجتماعي، صرخة قد تغير من ثقافة سادت عهودا وقد تكون شرارة لكسر الصمت على الاعتداءات والانتهاكات المسلطة على المرأة خاصة منها التحرش الجنسي والعنف الجسدي. "فنحيي جرأة هذه المرأة" كما صرحت سهام بادي وزيرة شؤون المرأة والأسرة خلال ندوة صحفية نظمتها أمس الوزارة لعرض نشاطها خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2012، الا ان هذه الفاجعة تصدرت موضوع الندوة حيث أكدت بادي "انه لا يمكن لأي كان ان يمر مرور الكرام على هذه القضية دون ان توضع من الأولويات على طاولة النقاش والمتابعة والبحث في حيثيات الواقعة لانها متعلقة اولا بحالة اغتصاب لامرأة وثانيا لان المذنبين هم من رجال امن يعملون ضمن استراتيجية محاربة العنف فمن المفروض ان يكونوا جهاز حماية لا جهاز اعتداء وليس باي اعتداء !! اعتداء جنسي على امرأة وبعد ثورة وفي عهد انتقال ديمقراطي ينتظر أثناءه بذل كل الجهود من جميع الأطراف بترسيخ سياسة تشاركية لفض الإشكاليات المطروحة خاصة المتعلقة بالجهاز الأمني وعلاقته بالتونسي. اكدت سهام بادي انه في اطار متابعة الوزارة لهذه القضية تم الاتصال بالرئاسة الثلاث وبوزارتي العدل والداخلية التي أكدت انه تم إحالة المعتدين على القضاء والأبحاث جارية وفي انتظار نهاية التحقيقات وبغض النظر عما كانت عليه المرأة في تلك الواقعة فقد نددت سهام بادي بهذا الاعتداء الصارخ على هذه المرأة بالاعتداء الجنسي عليها كما لا توجد له اية مبررات تشفع له. حتى لا يتكرر ذلك أبدا "كبرنا في العنف وعشنا معه" فأضحت سلوكا يوميا وثقافة معتادة ترسخت في حياة كل التونسيين، فآخر الدراسات حول العنف المسلط ضد المرأة أفرزت ان " 47 بالمائة من النساء يتعرضن الى هذا الانتهاك الصارخ لحقوقهن وكرامتهن وحرمتهن" على حد قول بادي، " الا انني متأكدة ان هذه الاحصائيات لا تترجم الوضع الحقيقي للمراة فالعنف المسلط عليها يفوق المائة بالمائة بما انه يتخذ عدة اشكال اخرى غير الأصناف التقليدية لينسحب عليها العنف السياسي والإقصاء والتهميش بما انه يوجد صفر بالمائة من البرامج الهيكلية وصفر بالمائة من الاستراتيجيات الواضحة لحماية المرأة" قالت سهام بادي "نحن امام قضية كبيرة فصرخة تلك المرأة لاقت صدى لدى الشارع التونسي وردة فعل كبيرة لانه من المؤكد انه توجد صرخات اخرى تعد بالمئات والملايين، فمن المهم الإفصاح والبوح ولكن يبقى السؤال المطروح في اي ظروف يمكن الإفصاح وأية رعاية صحية ونفسية وأي إحاطة يمكن توفيرها لكل مشتكية؟" هو من المنتظر احداث مركز نموذجي لإيواء المرأة المعنفة يوم 25 نوفمبر 2012، الا انه على خلفية "هذه الفاجعة " ستسرع الوزارة في الإجراءات الأولية ببعث "خلية ازمة" لتلقي مختلف الشكاوى وستضع على ذمة النساء ضحايا العنف خطا مبسطا بتعريفة منخفضة رقمه 1880 وخط مباشر رقمه 71335572، احداث مركز نموذجي لإيواء المرأة المعنفة من برامج الوزارة للثلاثية الثالثة من سنة 2012 حيث يأتي في اطار تطوير وبعث خدمات مناسبة ومتنوعة لفائدة النساء ضحايا العنف وذلك التكفل التام بهؤلاء النسوة من خلال تفعيل الخط الاخضر والاستقبال والتوجيه والإقامة والمرافقة والتصرف والتسيير لمراكز الإيواء. هذا العنف سيقع مواجهته أيضاً وعلى حد قول وزيرة شؤون المرأة والأسرة بأحداث شبكة وزارية تعمل على تطبيق الاستراتيجية الخاصة بالتكفل بالمرأة المعنفة في مجالات الصحة، الأمن، العدل، والشؤون الاجتماعية والتربية، الى جانب اعادة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة بأحداث لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والتقييم والتي تضم وزارات الصف الاول المعنية بمعالجة العنف المبني على النوع الاجتماعي ومنظمات غير حكومية وهيئات منتخبة ووسائل الاعلام. مسح ميداني هذه جملة الإجراءات الأولية التي استعرضتها سهام بادي في الجزء الثاني من الندوة الصحفية والتي تتنزل في اطار برنامج الوزارة للثلاثي الثالث من السنة الحالية والذي يتضمن أيضاً برنامجا مخصصا للمرأة الريفية والذي يتفرع الى خطة التمكين الاقتصادي وأخرى لنشر ثقافة المواطنة والحقوق الانسانية للمرأة في الوسط الريفي الى جانب إنجاز مسح شامل حول أوضاعها ومدى حصولها على الخدمات في عشرة ولايات من الجمهورية التونسية حدد أيضاً برنامج للأسرة يتعلق بالدعم الاقتصادي للأسر ذات العائل الوحيد امرأة والذي من اهم أهدافه تدريب ورسالة نساء معيلات لأسرهن قادرات على العمل وذلك في اختصاصات متعددة وفقا لرغبتهم واستعدادهم مع تكوينهن في كيفية تسيير مؤسسة صغرى ومساعدتهن على بعث مشاريع صغرى فلاحية وتجارية في مجال الصناعات التقليدية بالاضافة الى مرافقتهم اثر بعث مشاريعهن ومتابعتهن لمدة سنتين. الطفل والمسن برمجت لهما إجراءات وخطط تحرك في هذه الثلاثية الاخيرة من هذه السنة الى جانب الإجراءات بعيدة المدى كما تعد الوزارة برنامج دعم الاسر للتكفل بأبنائها والاستغناء تدريجيا عن نظام الإقامة لفاقدي السند المادي.
