تونس (وات) - نددت وزيرة شؤون المرأة والأسرة، سهام بادي، بحادثة الاغتصاب التي تعرضت لها فتاة يوم 3 سبتمبر الجاري، وتورط فيها أعوان امن، مطالبة بمحاسبة المعتدين طبقا لما ينص عليه القانون. وقالت سهام بادي، خلال ندوة صحفية انعقدت صباح الخميس بمقر الوزارة، انه ستتم متابعة حيثيات هذه القضية بكل اهتمام، مذكرة بانه من ضمن مسؤوليات أعوان الشرطة " توفير الحماية والأمن للمواطنات، وتطبيق القانون، وليس النيل من كرامة هؤلاء المواطنات والاعتداء عليهن". وبينت السيدة سهام بادي انه على اثر تسجيل حالات عنف أخرى الى جانب حادثة الاغتصاب التي وصفتها ب"المؤسفة"، تعتزم وزارة شؤون المرأة والأسرة، في اطار الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة، وضع خلية أزمة تتولى تلقي مختلف الشكاوي من النساء المعنفات. وافادت، في هذا الصدد، ان الوزارة وضعت على ذمة النساء ضحايا العنف خطا مبسطا بتعريفة منخفضة تحت رقم(1880)، اضافة الى خط مباشر تحت رقم 572 335 71 . وقالت ان الهدف من هذا الاجراء الطارئ الاستماع الى النساء المعنفات وارشادهن حول مختلف الاجراءات القانونية التي يتعين القيام بها، والتصدي لكل اشكال العنف الموجه ضد المراة ، والتوعية بخطورتها، بما يتيح صيانة المجتمع من انعكاساتها السلبية . واعلنت الوزيرة، في السياق ذاته، انه سيتم يوم 25 نوفمبر القادم بعث مركز نموذجي لإيواء النساء ضحايا العنف، مشيرة إلى أن هذا المركز سيتكفل بهؤلاء النساء من حيث المتابعة والإقامة والمرافقة. كما سيتم إحداث شبكة وزارية تعمل على تطبيق الاستراتيجية الخاصة بالتكفل بالمرأة المعنفة وذلك في مجالات الصحة والامن والعدل والشؤون الاجتماعية والتربية. واشارت بادي الى ان نسبة النساء المعنفات في تونس، بحسب دراسة انجزت للغرض ، بلغت 47 بالمائة، معتبرة ان نسبة النساء اللاتي يتعرضن للعنف بمختلف أنواعه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي قد يبلغ، بحسب قولها، مائة بالمائة.
