أفادت سلوى الغزواني مديرة مشاريع مكتب منظمة المادة 19 ل"الصباح" أن هناك متابعة لوضع الحريات في تونس بعد الثورة وأساسا لحرية التعبير وتعمل المادة 19 على تقديم دعمها الفني للمجلس الوطني التأسيسي وسلطات الإشراف. وقالت إن المنظمة ستقوم بتوفير كل المعلومات الخاصة بتجارب الديمقراطيات الراسخة والتأكيد على ما جاءت به المعايير الدولية والعهد الدولي لحقوق الإنسان. كما تتولى منظمة المادة 19 تحليل جميع القوانين المرتبطة بحرية الإعلام. وذكرت الغزواني أن المادة 19 ستقدم في الايام القليلة القادمة تقريرها الخاص بمسودة الدستور وأساسا المسائل الخاصة بحرية التعبير وذلك في إطار احترام خصوصيات المجتمع التونسي وما يتناسب وأولويات البلاد. وتجدر الاشارة الى أن المادة 19 نظمت مؤخرا بالتشارك مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني ملتقى حول الضمانات الدستورية لحرية التعبير اتفق حول مجموعة من التوصيات تم تقسيمها الى توصيات خاصة بحرية الاعلام وهي: - التأكيد على المطالبة بتفعيل المراسيم المتعلقة بتنظيم قطاع الإعلام 116 و115 - ضرورة دعم المجتمع المدني للدور الريادي الذي تقوم النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. - ضرورة تشريك الهياكل المهنية في اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع الإعلام بما في ذلك التعيينات. أما فيما يتعلق بالمجتمع المدني فاشارت الى ضرورة الدعوة لتشريك المجتمع المدني في الخيارات المدنية. - تنظيم لقاءات دورية لممثلي المجتمع المدني مع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وطنيا وجهويا لإطلاعهم على آخر المستجدات، خاصة فيما يتعلق بمشاريع القوانين. - تطوير أشكال المشاركة الشعبية في صياغة الدستور وتحديد ضمانات تفعيلها. فضلا عن ضرورة تحمل المجتمع المدني لمسؤولية في المشاركة الفاعلة وعمل المنخرطين فيه على دعم سبل التشبيك بين مختلف الجمعيات والمنظمات لخلق قوة ضغط واقتراح. وعن الجانب القانوني أكدت مجموع منظمات المجتمع المدني على التمسك بمدنية الدولة، تضمين محكمة دستورية في الدستور الجديد، تضمين مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ضمن التوطئة الخاصة بالدستور، إعادة فتح مجال أوسع للحوار حول المشروع الجديد المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحييد التركيبة عن المحاصصة مهما كان نوعها حزبية، قطاعية.. والاستعاضة عن ذلك بالتوافق، الاستفادة من تجربة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاعتماد على خبراتها. - الإسراع بتكوين هيئة مستقلة تشرف على القضاء العدلي لضمان استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية وإجراء حركة قضائية شرعية وقانونية صادرة عن هيكل مهني. - التأكيد على الاستقلالية الإدارية للهيئات إلى جانب استقلاليتها المادية والمعنوية.