اعلن سليم بن حميدان وزير املاك الدولة مؤخرا عن القيمة التقديرية للاملاك المصادرة المقدرة ب20 مليار دينار والتابعة لقائمة 114 التي تضم بن علي واصهاره، لكن وفي ظل الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيش على وقعه بلادنا، كيف يمكن استغلال الاملاك المصادرة في اقرب الآجال لتنتفع بها خزينة الدولة... "الصباح الاسبوعي" طرحت هذا السؤال على الدكتور والخبير الاقتصادي معز الجودي رئيس جمعية الحوكمة. اكد القاضي نجيب هنانة رئيس لجنة المصادرة في عدد سابق ل»الصباح الاسبوعي» ان اللجنة قد صادرت اكثر من 398 شركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية (سياحة وخدمات..)، و372 عقارا (أراض فلاحية وعقارات ومبان..) - فيما لا تزال اللجنة تتعاطى مع عقارات أخرى - و 380 مليون دينار كمنقولات (أموال ومحافظ مالية وودائع..)، و188 سيارة من بينها سيارات فاخرة يصل سعر بعضها إلى مليارين أو ثلاثة، وتجدر الإشارة إلى أن ما تمّت مصادرته غير مبرمج في ما تم الحديث عنه وبرمجت قيمته المالية ب1200 مليار في الميزانية التكميلية. تمش خاطئ يقول معز الجودي:» انتقدنا كخبراء التمشي الخاطئ الذي انتهجته الحكومات المتعاقبة في تعاطيها مع ملف الاملاك المصادر.اعتقد ان الاقتصاد التونسي قد خسر على الاقل 3 او 4 مليار دينار من القيمة الاجمالية لهذه الاملاك وذلك بسبب التباطؤ في التعامل مع ما تمّت مصادرته. كما انه من غير المنطقي ان تنصّب حكومة الترويكا متصرّفين قضائيّين لاكثر من سنة على مؤسّسات افتصادية كالنقل وتونيزيانا وغيرهما اللذين يشهدان مناخا تنافسيا كبيرا من قبل شركات اخرى. لا ينكر اي مختص ان تونس تعيش سوء حوكمة حيث لا وجود لقواعد الشفافية والنجاعة والحيادية في التعاطي مع الشركات والمنقولات المصادرة وهو ما يولد لدى الجميع شكا في اهداف الحكومة وتعاملها مع الملف والاحداث». ويتابع محدثنا:»من الصعب بيع الاملاك المصادرة حاليا لان الوقت وجيز بالنسبة لعملية تقييم للوضع المالي لشركات ومؤسسات مالية قيمتها المالية بالمليارات فكيف تمّت عملية التقييم بالنسبة لما تم عرضه للبيع من ممتلكات وعقارات ومنقولات وهل توفر ظروف الشفافبة والحيادية في التعامل مع المعروض للبيع؟ هي اسئلة تثير شكوكا كثيرة حول عملية التقييم خاصة وان امام الجهة المعنية بهذه العملية (اي التقييم) عشرات الشركات الكبرى للتفريط فيها». قضية.. ويشدّد الجودي على انه بصدد التشاور مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والمالية لرفع قضية ستكون رمزية ضد رئيس الجمهورية والحكومة المؤقتين لمحاسبتهما حول الحالة المتدهورة التي بات عليها الاقتصاد الوطني حيث يقول:» بعد اشهر من الحكم اصبحت تونس في نفس مجموعة اوزباكستان من حيث الوضع الاقتصادي، كما انها اضحت دولة راعية للارهاب لذلك اعتقد ان رئيس الحكومة غير قادر على تصريف شؤون البلد ففي الاملاك المصادرة على سبيل المثال وجب علينا ان نقارن وضعها المالي قبل الثورة وبعدها وننظر في ماهية تراجع مستواها. ملاحظة هامة وجب ان اسوقها هي ما يجب التنصيص عليه هو ان الشركات المصادرة ليست ملكا للمساهمين فقط بل عناك ما يعبر عنه بفئة العاملين والحرفاء والمزودين وفي حال تضررت هذه الشركة فان الضرر سيشمل هذه الاطراف لذلك يجب على من اشترى هذه المؤسّسات الاقتصادية عدم نسيان الاطراف التي ذكرتها انفا».