صنفّت وكالة الترقيم الأمريكية «ستاندرد آند بورز» (Standard and poors) القطاع البنكي التونسي ضمن المجموعة الثامنة التي تشمل البلدان "ذات المخاطر العالية". ويدلّ إسناد هذا الرقم على أن تونس تواجه مخاطر عالية في مجال متانة الاقتصاد و«متوسطة» فيما يتعلّق بالتوازن الاقتصادي و«جدّ عالية» على مستوى الوثوق بالاقتصاد. وسبق وأن خفضّت الوكالة التصنيف الانتمائي السيادي لتونس بمقدار درجتين إلى الدرجة عالية المخاطر عند BB. كما لم يدرج المنتدى الاقتصادي العالمي(دافوس) تونس في التصنيف الجديد لسنة 2012-2013. ونظرا لأهمية هذه التصنيفات على المستوى الدولي، ارتأت «الصباح الأسبوعي» الحديث مع الخبيرين الاقتصاديين أنيس الوهابي وعز الدين سعيدان حول مدى خطورة هذه التصنيفات على الوضع الاقتصادي للبلاد والبحث في الحلول الممكن اتباعها للخروج من هذا الوضع. قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ل«الصباح الأسبوعي»: «إنّ تقييم مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للجهاز البنكي في تونس يعكس تصنيف الوضع الاقتصادي للبلاد باعتبار أنّ الجهاز البنكي هو الذي يموّل الاقتصاد». واعتبر سعيدان أنّ التصنيفات الأخيرة خطيرة جدا ومن شأنها التأثير سلبا في الاقتصاد. عدم وجود ضمان للحصول على أرباح وهو ما أكدّه الخبير الاقتصادي أنيس الوهابي، قائلا: «إنّ كلّ هذه التصنيفات تمثل مرجعا بالنسبة للمستثمرين، فهي مؤشر يعكس عدم وجود ضمان لإرجاع أموالهم والحصول على أرباح، لكنّ ذلك لا يعني أنّ الاستثمار سيقف، وإنّما سيتغيّر». وعن نوعية هذا التغيير، قال محدّثنا: «سنصبح أمام انتشار ملحوظ للمستثمرين المضاربين وسنخوض بذلك تجربة اليونان فالمستثمر يشتري ويستثمر في البلاد بأبخس الأثمان وعندما تتوفر له أوّل فرصة يبيع بمبلغ مرتفع ويصبح في هذه الحالة الرابح الوحيد». واعتبر الوهابي أنّ همّ المستثمر ليس تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد وإنما تحقيق أكثر نسبة من الأرباح،قائلا: «ستستقبل تونس خلال الفترة القادمة المستثمرين المؤقتين أي الذين سيستثمرون على المدى القصير بفضل المضاربات». وعن الحلول الممكن اتباعها لتفادي هذا الوضع، أكدّ سعيدان أنه لا توجد حلول من شأنها تمكيننا من تجاوز هذه الأزمة على المدى القصير، قائلا: «أرى أنّ الحلّ سياسي بالأساس، فالحكومة الحالية مطالبة بالحسم في إنشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحديد تاريخ إجراء الانتخابات حتى يطمئن المستثمر ويسترجع الثقة في الاقتصاد التونسي». كما أكدّ سعيدان على أهمية استقرار الوضع الأمني في طمأنة المستثمر. وشاطره في ذلك الوهابي الذي قال: «إنّ التنازلات الكبيرة التي تقدّمها الدولة والمتمثلة أساسا في الامتيازات الجبائية ومنح أراضي لهم بالدينار الرمزي لن تغري المستثمر في ظلّ وجود هذه التصنيفات التي وضعت البلاد في مأزق وستجعلها بذلك تحوم حول حلقة مفرغة». النهوض بوضع الشركات المصادرة أولا كما أكدّ الخبير أنيس الوهابي على وجوب القيام بالإصلاحات الهيكلية مندّدا في هذا الصدد بتسريع الحكومة في السعي إلى بيع الشركات المصادرة، قائلا: «إنّ الحكومة التي تسعى إلى النهوض بوضعها الاقتصادي مطالبة بالنهوض بداية بوضع الشركات ثمّ بيعها بأثمان تعادل قيمتها وليس بيعها بأبخس الأثمان». وتساءل في هذا الصدد عن تزامن تاريخ إعلان الحكومة عن بيع 11% من البنك التونسي مع الإعلان عن تصنيف القطاع البنكي التونسي ضمن المجموعة الثامنة التي تشمل البلدان «ذات المخاطر العالية» من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز». ودعا في هذا الإطار إلى وجوب تكوين هيكل استشاري غير مسيّس يضمّ شخصيات مستقلة تهتمّ بوضع استراتيجية على المدى البعيد من شأنها تمكين تونس من الخروج من طور الأزمة، قائلا: «علينا أن نتعودّ على التعامل بعقلية المؤسسات وليس بعقلية الأشخاص لأن الهياكل فقط هي التي ستبقى ووضع البلاد الاقتصادي الحالي رغم تحسنه لا يتطلب حلولا مؤقتة وإنما يتطلب إجراءات يقع اتباعها على المدى البعيد». ودعا سعيدان في هذا الإطار إلى وجوب التحرك من أجل إيجاد حلول ناجعة مشيرا في هذا الصدد إلى إمكانية وقوعنا تحت ضغط المستثمر الذي سيوضع في موقع المبجّل ويضع شروطا قاسية وبالنسبة إلى المؤسسات التي تمنحنا أموالا فسترفع في نسبة الفائدة وسنجد أنفسنا مضطرين بالقبول بها. هي حلول اقترحها الخبيران الاقتصاديان أنيس الوهابي وعز الدين سعيدان اللذان أملا اتّباع الحكومة لها لما فيه خير للاقتصاد التونسي.
