وصف زهير المغزاوي عضو المكتب السياسي لحركة الشعب إضراب أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي عن الطعام ب"صيحة فزع حقيقية أمام ما تشهده البلاد من وضع اجتماعي محتقن قابلته السلطات بعنف شديد وتجاهل مفرط وحكومة غير قادرة على حل المشاكل وعلى توفير ابسط المرافق العمومية." وبين المغزاوي ل"الصباح" أن النواب المضربين عن الطعام مستعدين لتقديم استقالتهم لو اقتضى الأمر ذلك..وسيتم اتخاذ القرارات في التوقيت المناسب." ورأى عضو المكتب السياسي لحركة الشعب خلال ندوة صحفية عقدها الحزب امس بمقره بالعاصمة ان "ما يقع في ولاية سيدي بوزيد هو عينة عما يجري في أكثر من جهة فهناك اعتصام مفتوح في الرديف واحتجاجات في أم العرائس وفي جندوبة والقطار وتطاوين تحركات تعكس عجزا تاما للحكومة في أكثر من عنوان لمطالب الثورة." وقال "الحكومة غير قادرة على الشروع في حل اشكالية البطالة وهي عاجزة عن فتح ملفات الفساد وتحقيق اي تقدم في ملف العدالة الانتقالية.." وأشار المغزاوي الى أن نتائج هذا العجز "ستؤدي لا محالة الى عودة جماهير الشعب من جديد إلى الشارع من اجل استكمال تحقيق أهداف ثورته." وأوضح ان حركة الشعب ونواب الشعب المضربين على الطعام "يطالبون بإطلاق سراح الموقوفين في ولاية سيدي بوزيد وإقالة والي الجهة الذي له انتماءات حزبية واضحة لا كفاءة له، يستعمل القوة الأمنية لقمع أبناء الجهة." وأضاف أن الحكومة التي تم تفويضها في زمان محدود (سنة من الانتخابات) وفي مضمون محدود (كتابة الدستور) "لا تريد تحديد موعد محدد للانتخابات لأنها فقدت شعبيتها وتريد التمكن من مفاصل الدولة." تجريم التطبيع واعتبر مراد العمدوني عضو المجلس التأسيسي ان "اضراب اعضاء المجلس التأسيسي عن الطعام يعد سابقة فالنائب لم يجد أي طريقة لايصال صوته." وذكر أن نواب حركة الشعب" تفاجؤوا بالغاء لجنة الحقوق والحريات للفصل الذي ينص على تجريم التطبيع وتحويل لجنة التنسيق والصياغة لهذا الفصل الى لجنة التوطئة التي سبق وقامت برفض نفس الفصل وبالتالي نكتشف ان تأكيد حزب حركة النهضة وغيرها عن تبنيها مبدأ تجريم التطبيع يتنزل في اطار مناورة سياسية لا غير". ولاحظ "وجود استهداف لحرية التعبير والابداع والفن والنشر فنواب الائتلاف الحاكم واساسا حركة النهضة التي تسعى الى تمرير قوانين تكرس مفاهيم قمعية تحاول عن طريقها دسترة الحد من الحريات". وهدد :" كنائب مستعد للعودة الى الشارع من أجل وضع حد لتغول حركة النهضة وإيقاف مشاريع الحد من حرية الإعلام والفن والنشر.."
