ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    عاجل/ هذا عدد الانتدابات الجديدة بوزارة التربية..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بقاء أم زوال الشرعية عن المجلس الوطني التأسيسي بعد 23 أكتوبر؟(2-1)
الصباح نشر في الصباح يوم 07 - 10 - 2012

بقلم: حنان عباس - يعد انتخاب مجلس وطني تأسيسي من بين الأساليب الديمقراطية في وضع الدستورفالشعب صاحب السيادة الأصلية يفوض ممثلين عنه عبرآلية الانتخاب تكون مهمتهم الاساسية وضع دستور للبلاد، وهو ما حصل يوم 23 أكتوبر 2011
عندما انتخب الشعب التونسي ممثلين عنه بالمجلس الوطني التأسيسي لصياغة دستور الجمهورية الثانية للبلاد التونسية وذلك بدعوة من الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والصادرعن رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع ؛ حيث جاء بالفصل السادس من الأمرالمذكورأعلاه ما يلي" يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع ويتولى إعداد دستورللبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه".
و حيث انه عملا بهذا الفصل، يكون المواطن قد ذهب للانتخاب يوم 23 أكتوبر وهو على اعتقاد أنه سينتخب ممثلا عنه لمدة سنة مهمته الأساسية صياغة دستور للبلاد، وهو ما جعل البعض يصف هذا الوضع بأنه نوع من التعاقد الذي تم بين الناخب والمُنتخب.
بالإضافة إلى ذلك تعهد 11 حزبا، والتزموا باحترام أجل السنة من خلال إمضائهم لوثيقة صادرة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، وهنا نتحدث عن التزام أخلاقي أكثر منه قانوني.
غيرأنه بعد انتخابات 23 أكتوبر لم يحدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أجلا معينا للانتهاء من صياغة الدستور و تنظيم الانتخابات المقبلة إذ صدر القانون التأسيسي عدد 16 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بتاريخ 16-12 - 2011 والذي يعد بمثابة الدستورالصغير للبلاد بعد تعليق العمل بدستور 1959، خاليا من أجل معين لوضع دستورللبلاد.
و أمام هذا الغموض وتعمد عدم تحديد أجل محدد لكتابة دستور الجمهورية الثانية واقتراب يوم 23 اكتوبرظهر الإشكال حول شرعية المجلس الوطني التأسيسي من عدمها بعد 23 أكتوبر.
فالإشكال القانوني المطروح يتمثل فيما يلي:
في صورة تعارض القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية مع الفصل 6 من الأمر عدد 1086 المذكور آنفا أيُّ من النصين يُمكن اعتماده من الناحية القانونية؟
للجواب عن هذه الأسئلة وجب التطرق أولا إلى جملة من التأويلات و النظريات القانونية التي تطرح اليوم.
هناك تأويل قانوني يعتبر أن الأمر عدد 1086 هو الذي دعا التونسيين للانتخاب وبموجبه تمت الانتخابات لذا وجب احترام أجل السنة المنصوص عليها صلب هذا الأمر.
بالإضافة إلى ذلك فإن الناخب عندما توجه يوم 23 أكتوبر إلى صندوق الاقتراع كان قد أدلى بصوته لمن سيمثله في المجلس الوطني التأسيسي لوضع دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة كما جاء بالفصل السادس من أمر 1086.
زيادة على تعهد 11 حزب و التزامهم في وثيقة مُمضاة منهم وصادرة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، بوضع دستور للبلاد في أجل سنة. لذا فإن الأمر عدد 1086 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والذي بموجبه تمت عملية الانتخاب يعد النص القانوني الذي وجب اعتماده و بذلك تزول الشرعية عن المجلس الوطني التأسيسي بعد 23 أكتوبرو يصبح بذلك سلطة فرعيّة لا أصليّة.
و هناك تأويل ثان يعتبرأن المجلس الوطني التأسيسي هو السلطة التأسيسية الأصلية لأنه السلطة المنتخبة والسلطة المُعبرة عن سيادة الشعب فالأمر عدد 1086 حسب هذا التأويل هو قرارأحادي الجانب صادر عن رئيس جمهورية مؤقت ولا يمكن تنزيله منزلة العقد بل إن القانون التأسيسي عدد 6 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية هو الذي يمكن تنزيله منزلة العقد، لذا فإن أمر 1086 يكون أمرا غير شرعيّ تكمن شرعيته فقط في الدعوى إلى الانتخابات.
تأويل قانوني ثالث يرى أن القانون يقوم على تحديد الآجال وأن الحقوق تكتسب بالآجال فلا يمكن ترك مهمة كتابة الدستور مفتوحة دون تحديد أجل معين لها فالمجلس الوطني التأسيسي يكون بذلك قد أخطأ في عدم تحديد أجل لانتهاء مهمته الأساسية و تنظيم موعد للانتخابات القادمة.
تأويل قانوني آخر وليس أخيرا يعتبرأن الأمر عدد 1086 هو مُلغى و ذلك للأسباب التالية:
أولا إن الأمر 1086 و إن كان قد حدد أجلا لإنهاء مهمة صياغة دستور للبلاد يكون أقصاه سنة إلا أنه لم يذكر بداية سريان هذا الأجل.
فهل تحتسب السنة من تاريخ الانتخابات أي من تاريخ 23 أكتوبر 2011 ؟ أم من تاريخ 22 نوفمبر 2011 تاريخ إنعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي؟ أم من تاريخ 28 نوفمبر 2011 تاريخ المصادقة على النظام الداخلي بالمجلس الوطني التأسيسي؟
ثانيا إن الأمر1086 لم يحدد أجلا لجزاء عدم احترام مدة السنة المنصوص عليها بالفصل 6 والأمرالذي لم يحدد أجلا للجزاء لا قيمة له قانونا.
و يضيف هذا التأويل أنه مقارنة مع القانون التأسيسي عدد 6 سالف الذكر فإنه قد تم إلغاء الأمر عدد 1086 وذلك في عدة مناسبات والإلغاء هنا قد جاء ضمنيا وصريحا.
أما الإلغاء الضمني فيبرز في توطئة القانون التأسيسي عدد 6 التي جاء فيها ما يلي:
" ...و باعتبار المجلس الوطني التأسيسي السلطة الشرعية الأصلية والمكلفة من الشعب التونسي بإعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية و بالإشراف على إدارة شؤون البلاد إلى حين إقرارالدستور وإرساء مؤسسات دائمة".
فمهمة المجلس الوطني التأسيسي حسب التوطئة تنتهي بإعداد دستور للبلاد وإرساء مؤسسات دائمة دون تحديد أجل لذلك.
كما جاء الإلغاء ضمنيا في الفصول 1 و2 و3 من القانون التأسيسي سالف الذكرحيث نص الفصل 1 على أن السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظم " ... تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون إلى حين وضع دستور جديد و دخوله حيزالتنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها ".
و يذكر الفصل 2 مهام المجلس الوطني التأسيسي الذي " يتولى بصفة أصلية وضع دستور للجمهورية التونسية، كما يتولى أيضا بالخصوص المهام التالية:
1 - ممارسة السلطة التشريعية.
2 - انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
3 - انتخاب رئيس الجمهورية
4 - الرقابة على عمل الحكومة".
كما يضيف الفصل 3 من القانون التأسيسي سالف الذكر أن المجلس الوطني التأسيسي يصادق على "مشروع الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه, ثم تتم بعد ذلك المصادقة عليه برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس ، وإن تعذر ذلك فبذات الأغلبية في قراءة ثانية في أجل لا يزيد عن شهر من حصول القراءة الأولى، و إن تعذر ذلك مجددا يتم عرض مشروع الدستور برمته على الاستفتاء العام للمصادقة الإجمالية عليه و ذلك بأغلبية المقترعين".
جامعية و باحثة في القانون العام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.