لقد أصبح مصلوبا اليوم وبإلحاح أن تتحمل كل الأطراف الاجتماعية والقوى السياسية ومكوّنات المجتمع المدني مسؤولياتها كاملة من أجل وضع حد لمسار التدهور والانفلات الأمني والسياسي القائم والذي بلغ خلال الأسابيع القليلة الأخيرة مستوى غير مسبوق وبات ينذر في حال تواصله بمخاطر قد تأتي على ذلك القليل الذي تحقق من المكاسب.. نقول هذا لا فقط اعتبارا لطبيعة الخطابات العدائية والتحريضية التي أضحت متداولة على ألسنة الفرقاء السياسيين في منابر الحوار ووسائل الإعلام وإنما اعتبارا أيضا لهذا النزوع الغريب نحو مزيد تأزيم الأوضاع الذي بدت بعض الأطراف وكأنها تتعمده وتعمل من أجله !!! لسنا في وارد توجيه الاتهامات إلى طرف سياسي بعينه... فالجميع حكومة ومعارضة يبدو وبتفاوت طبعا «متورطا» بشكل من الأشكال في هذه الجريمة... جريمة المغامرة والمقامرة بالأمن الاجتماعي وبعوامل الاستقرار السياسي من أجل تحقيق أهداف حزبية أو انتخابية ضيقة وعابرة.. أجل،،، فبعض الدعوات السياسية المرفوعة هذه الأيام مثل تلك التي مدارها تاريخ 23 أكتوبر 2012 مثلا وفحواها «التبشير» بانتهاء شرعية المجلس الوطني التأسيسي وشرعية الحكومة المنتخبة تجعل المرء يتساءل عن مدى مركزية معطى «مصلحة الوطن العليا» في الفكر السياسي لبعض أطياف المعارضة... كما أن الناظر بالمقابل في طبيعة أداء الفريق الحاكم ومواقفه من بعض المستجدات السياسية والأحداث الأمنية يكاد يشك حقيقة في مدى أهليته وقدرته على تحمل أعباء الأمانة التاريخية التي انتدب لها في هذه المرحلة الدقيقة في مسار البناء الثوري.. هذه ليست «فزّاعات» نطلقها... إنها للأسف حقائق مرة باتت قائمة وتكدّر على عموم التونسيين صفو عيشهم اليومي وتجعلهم غير مطمئنين على مستقبل وطنهم وأبنائهم... حقائق لا بدّ أن توقظ فينا وطنيتنا وغيرتنا على بلدنا وتجعلنا كل من موقعه نتحمل مسؤولياتنا كاملة من أجل الدفع بعملية الإصلاح وتحقيق الانتقال الديمقراطي وبناء دولة العدالة والحريات والقانون والمؤسسات.. لا نريد أن نخص بالذكر «مبادرة» سياسية بعينها فنقول مثلا أنها هي الأمثل أو أنها هي قارب النجاة ولكننا سنؤكد على ضرورة أن تجتمع في هذه المرحلة تحديدا كل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية على تلكم الكلمة السواء.. «مصلحة الوطن العليا».. إنها الكلمة/المفتاح التي يجب أن تجمعنا دائما كتونسيين.. أو ليست تونس وطننا جميعا؟ !
