نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أمس اجتماعا بأصحاب المؤسسات تحت عنوان"المؤسسة التونسية إلى أين؟" أشرفت عليه السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد وحضره عدد من أصحاب المؤسسات من مختلف القطاعات. ونظرا لأهمية ماجاء في اللائحة التي قرع فيها اصحاب المؤسسات ناقوس الخطر نورد أهم ما جاء فيها من توصيات: " تم في مفتتح الاجتماع تقديم عرض عن الوضع الاقتصادي، وآخر عن الوضع الاجتماعي على ضوء تواصل الجولة الحالية للمفاوضات الاجتماعية. وتناول النقاش العام أهم المصاعب التي تواجهها المؤسسة التونسية. وسجل المشاركون بالخصوص ما يلي: "-حساسية الوضع الاقتصادي الوطني، وتراجع أهم المؤشرات الاقتصادية، وتدهور مكانة تونس كوجهة استثمارية، والتداعيات الخطيرة المحتملة لهذا الوضع بشكل عام. - تواصل حالة الاحتقان وعدم وضوح الرؤية أمام المستثمرين مما يؤثر على الاستثمار الوطني والأجنبي. -التداعيات الخطيرة لبعض القرارات التي اتخذها البنك المركزي خاصة على النشاط التصديري للمؤسسات وعلى الاستثمار. -عدم استقرار المناخ الاجتماعي، وتدني نسق الإنتاج والتصدير وانعكاسه السلبي على مواطن الشغل القائمة والقدرة على خلق فرص عمل جديدة. -تتالي القرارات والإجراءات الاقتصادية التي تحد من القدرات التنافسية للمؤسسة دون التشاور مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (زيادات في سعر الطاقة والكهرباء والترفيع في نسبة الفائدة..) -تواصل الحملات المسيئة لأصحاب المؤسسات وتشويه صورتهم أمام الرأي العام الوطني. -عدم التركيز على الملفات الاقتصادية الحيوية الراهنة في مختلف وسائل الإعلام الوطنية وخاصة في المؤسسات العمومية المرئية والمسموعة والمكتوبة وهو ما لا يساعد على تعميق الحوار في هذه المسائل الهامة وبالتالي إيجاد حلول مناسبة لها. وأوصى المتدخلون خاصة ب: -تحمل كل الأطراف لمسؤولياتها إزاء الوضع الاقتصادي الحساس الذي تمر به البلاد. -تنظيم لقاء دوري بين أعضاء الحكومة والمسؤولين في الاتحاد يتناول الوضع الاقتصادي العام وما يطرأ من مشاكل. -تشريك الاتحاد في كل ما يهم المؤسسة الاقتصادية من إجراءات وقرارات. -دعوة البنك المركزي التونسي إلى الحوار والتشاور مع المنظمة قبل اتخاذ قرارات مصيرية تهم المؤسسة. -تدارك تدهور مكانة تونس كوجهة استثمارية، بسبب تراجع قدراتها التنافسية في أكثر من مجال. -التعجيل بإصدار مجلة جديدة للاستثمار لضمان استقطاب الاستثمار الأجنبي وتشجيع أصحاب المؤسسات التونسيين على بعث مشاريع جديدة بكل مرونة وفي أحسن الظروف. -تنقية المناخ الاجتماعي العام ومراعاة الظرف الخاص الذي تمر به المؤسسة في الجولة الحالية من المفاوضات الاجتماعية وتجنب تعجيزها بالمطلبية المجحفة التي تفوق قدراتها. -تحسين الظروف الأمنية العامة والتصدي لكل ما يسيء لسمعة بلادنا بالخارج. -إعطاء الأولوية للمؤسسات التونسية في عملية إنجاز المشاريع العمومية. -الإحاطة والعناية بالمهن الصغرى التي أصبح بعضها مهددا بالإفلاس بسبب إثقال كاهلها بتكاليف إضافية. -وضع حد لتفاقم الاقتصاد الموازي الذي ينخر أسس الاقتصاد المنظم ويهدد التوازنات المالية العامة للبلاد. -الإسراع بمراجعة منظومة التربية والتعليم والتكوين المهني بما يضمن توفير الحاجيات الحقيقية للمؤسسة من إطارات ويد عاملة مختصة."