% تونس (وات) قال السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي أمس الجمعة ان نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس يبقى رهين استقرار الوضع الاقتصادي الذي يتسم راهنا بالدقة رغم جهود الانعاش المبذولة. وأفاد خلال لقاء صباح امس الجمعة مع ممثلي عدد من وسائل الاعلام الوطنية ان تقديرات النمو باعتبار الوضع الحالي ستكون في مستويات ضعيفة وتتراوح بين 1 و2 بالمائة وهي مستويات لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تقدم اجابة واضحة لحاجيات الاقتصاد الوطني الآنية لا سيما على مستوى التشغيل. وبشأن المؤشرات الاقتصادية في تونس لفت محافظ البنك المركزي الى ان عدم وضوح الرؤية وغياب الثقة وحالة الترقب التي تسود البلاد لدى المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين عوامل ساهمت في تراجع الطلب الداخلي الاستهلاك والاستثمار الذي يعتبر من اهم العناصر الدافعة للنمو بالاضافة الى تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر. وأكد ان تجاوز هذا الوضع يعتبر مسؤولية جماعية بين مختلف الاطراف رجال اعمال ونقابات وعمال المطالبين اليوم بالتحلي بالعقلانية. واعلن في المقابل عن توقعات ايجابية في خصوص الموسم الفلاحي القادم بالاضافة الى نمو صادرات الصناعات المعملية باكثر من 10 بالمائة. وبين ان برنامج الانعاش الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المؤقتة يهدف الى ضخ تمويلات اضافية في الاقتصاد لدفع الاستهلاك والرفع من الاستثمارات في البنية الاساسية التي تعتمد على مواد محلية ولا تستدعي الرفع في الواردات. واشار النابلي الى انه رغم هذا التمشي فان هناك بعض المخاطر التي تهدد التوازنات الخارجية للبلاد وميزان الدفوعات الخارجية خاصة مع تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة الى 060ر11 مليار دينار أو 125 يوما من التوريد في 26 أفريل الحالي مقابل 003ر13 مليار دينار أو 147 يوم من التوريد في موفى 2010. كما تراجعت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بنسبة 12 بالمائة لتمر من 633 مليون دينار خلال الثلاثية الاولى من سنة 2010 الى 530 مليون دينار خلال الثلاثية الاولى من السنة الحالية. وفي المقابل اشار محافظ البنك المركزي التونسي الى تقلص حجم التداين الخارجي اثر ايفاء تونس بتعهداتها حيث قامت خلال الشهر الحالي بدفع قسط يقدر ب450 مليون يورو في السوق الاوروبية. مرونة اكبر للبنوك في تمويل المؤسسات وحول امكانية التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية كأحد الآليات المعتمدة لدفع الاستثمار أوضح مصطفى كمال النابلي ان مثل هذا القرار قد يؤثر على قدرة البنوك على تعبئة الودائع وبالتالي منح القروض وهو ما قد يؤدي الى الرفع في الكتلة النقدية والمساهمة كذلك في ارتفاع نسبة التضخم. وأفاد أن البنك المركزي التونسي أصدر منشورا يحث فيه البنوك على مساعدة المؤسسات التونسية من خلال اعادة تمويلها وجدولة ديونها بما يمكنها من استئناف نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها وذلك بالاضافة الى قرار التخفيض في نسبة الاحتياطي الاجباري الذي مكن الجهاز المصرفي من هامش تحرك اكبر. وواصلت البنوك خلال الثلاثي الاول لسنة 2011 تمويل الاقتصاد الوطني حيث تطورت المساعدات للاقتصاد ب7ر3 بالمائة مقابل 9ر3 بالمائة خلال نفس الفترة من 2010. اهتمام دولي كبير بالتجربة التونسية وبشان امكانية تحويل ديون تونس الخارجية الى مشاريع تنموية بدا محافظ البنك المركزي التونسي حذرا مبرزا انها امكانية قد تكون قابلة للنقاش. وتعرض مصطفى كمال النابلي الى مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي مشيرا الى ان مختلف الاطراف الدولية الرسمية والصحافة وهياكل التمويل متفقة على ان تونس تنتهج في هذه المرحلة المسار الصحيح: ولاحظ أن مختلف الاطراف عبرت عن استعدادها لدعم تونس ماليا مبينا ان منح تونس 500 مليون دولار من كل من البنك الافريقي للتنمية والبنك العالمي يمثل خير شاهد على الارادة الدولية في توفير مساندة حقيقية لمسار انعاش الاقتصاد التونسي.
