بطلب من المتصرف القضائي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية والمكلف العام لنزاعات الدولة، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة الماضي قرارين استعجاليين يقضيان بإيقاف أشغال مؤتمر الاتحاد المزمع إجراؤه أمس الأحد. وورد في بيان صادر عن نائب المتصرف القضائي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية والمحامي لدى التعقيب الأستاذ عبد الرؤوف أبا أنّ "عقد المؤتمر يعدّ لاغيا ومخالفا للقرار القضائي المذكور مع ما يترتب عنه من تتبعات جزائية وبطلان لجميع الأعمال". كما تلقّت "الصباح الأسبوعي" بيانا صادرا بتاريخ 13 أكتوبر عن المحاميين نبيل اللباسي وبدر الدين المنصوري ورد فيه أنهما «اكتشفا استيلاء مجموعة معروفة بولائها للنظام السابق على الاتحاد الوطني للمرأة وقيامها باستبعاد المتصرف القضائي وتنصيبها هيئة غير شرعية سارعت بإعداد مؤتمر صوري بهدف خدمة أجندة بعض الأحزاب القريبة للتجمعيين». «الصباح الأسبوعي» التقت بمفيدة بلغيث عضو الهيئة الانتقالية للاتحاد الوطني للمرأة التي أكدّت أنّه وقعت تنحية المتصرف القضائي بمقتضى حكم قضائي منذ عام و3 أشهر، قائلة: «أتساءل لماذا تحرك المتصرف القضائي عندما أعلنا عن تنظيم المؤتمر، فلا دخل له في إنجازه لأن مهمته تقتصر على الإشراف على تسيير المنظمة لأنها تنضوي تحت قانون الجمعيات ولها نظامها الداخلي». «استنكار التسرع» كما أعربت المحامية بلغيث عن استنكارها للتحرك السريع للمكلف العام بنزاعات الدولة، قائلة: « لم يقم المكلف العام بنزاعات الدولة بأية قضية في الفساد ضدّ هذه المنظمة، وأعضاء الهيئة الانتقالية هنّ اللاتي رفعن قضية ضدّ خيرة الآغة الرئيسة السابقة للاتحاد الوطني للمرأة وقضت المحكمة الابتدائية بتونس بإلزامها بالتخلي عن رئاسة الاتحاد». وأضافت محدّثتنا قائلة: «أين هو المكلف العام بنزاعات الدولة والمتصرف القضائي عندما نهبت خيرة الآغة ملفات المنظمة ولدينا تسجيلات بالصوت والصورة تثبت ذلك لأنّ الرئيسة السابقة للاتحاد نسيت أن مقر الاتحاد شبيه بمكتب المخابرات ومجهز بكاميرا مراقبة». ومواصلة منها في استنكار صدور القرار الاستعجالي عن المحكمة الابتدائية بطلب من المتصرف القضائي والمكلف بنزاعات الدولة، تساءلت المحامية مفيدة بلغيث عن عدم قيامهما بدورهما عندما تعرضت مقرات الاتحاد للحرق وعندما تمت سرقة مركز التكوين في شبدة. وأفادتنا الأستاذة بلغيث أنّ الهيئة الانتقالية طالبت بموجب إذن على عريضة بتكليف خبير مختص في المحاسبة يتولى التثبت في الوثائق المالية للاتحاد لتحديد مدى تفشي الفساد في المنظمة، في ظل صمت تام من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة والمتصرف القضائي للمنظمة. وأردفت محدّثتنا، قائلة: «نحن نستشفّ وجود نية للهيمنة على المنظمة من قبل جهات نحن نعلمها وملمون بانتماءاتها، لكننا ماضون في إنجاز المؤتمر حتى إن تمت عرقلتنا وسنقلع بالمنظمة نحو الاستقلالية». وحول علاقتهم بالنظام السابق، أشارت محدّثتنا إلى انتمائها وراضية الجربي الممثّل القانوني للهيئة إلى مجموعة ال25 محاميا المختصة في مقاومة الفساد.
