علمت "الصباح الأسبوعي" ان النقابة العامة للعدلية قد كثفت من مساعيها لعقد جلسة مع وزارة الإشراف حول تطبيق محاضر الاتفاق الممضاة وآخرها محضر اتفاق 31 ماي الماضي. وفتح التفاوض في مراجعة منحة الاجراءات وإحداث منحة الاستمرار. ومن المنتظر ان تنعقد الجلسة خلال هذا الاسبوع وذلك بعد اتصال الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ بوزير العدل نورالدين البحيري والمطالبة بتحديد موعد للجلسة في المقابل يرى محمد علي العمدوني كاتب عام النقابة العامة للعدلية ان هذه الجلسة ستكون محددة لمصير التحركات المستقبلية حيث قد تقع الدعوة لعقد هيئة ادارية قطاعية تقييمية كما يأمل العمدوني ألا يكون تأخر التفاوض وتطبيق المحاضر الممضاة الى الاضراب. وبيّن كاتب عام النقابة العامة للعدلية ان أعوان العدلية لا يتمتعون بأجور ومنح محفزة وعادلة بالمقارنة مع الدور الرئيسي الذي يقومون به كسلك مساعد قضائي اذ يقول العمدوني: «اتضح بالفعل ان التوقيت الاداري الجديد لا يخدم مصلحة الموظفين لا اجتماعيا ولا مهنيا ومطلبنا الرئيسي هو إحداث منحة استمرار على اساس سلك كتابات المحاكم مطالب- حسب النظام الاساسي - بالعمل خارج الاوقات الرسمية في حضوره الجلسات والتحقيقات والمعاينات». ويذكر ان القضاة يتمتعون بمنحة الاستمرار اما الاطار شبه القضائي فلا يتمتع بها وهنا يقول العمدوني:» لا نقبل ان نعمل خارج التوقيت الرسمي دون مقابل».