سيعقد اعوان العدلية يوم 18 افريل المقبل هيئة ادارية لتدارس آفاق المفاوضات الاجتماعية وتقييم النشاط النقابي القطاعي. ويعمل هذا القطاع دون كلل ولا ملل للوصول الى قانون اساسي خاص بهم يعترف بدورهم المحوري والمركزي في المنظومة القضائية كإطار مساعد للقضاء، وهذا ما تقرّه كل المجلات القانونية الوطنية والدولية. وقد صرّح لنا الاخ محمد علي العمدوني الكاتب العام لأعوان العدلية بأن النقابة العامة قد سعت منذ تسلم مهامها وفي كل جلسات التفاوض مع سلطة الاشراف الى الدفاع عن أحقيتهم في الوصول الى قانون اساسي وهو ما يشير اليه اكثر من محضر اتفاق مشددا على تمسك اعوان العدلية في كل الاجتماعات العامة واللوائح وفي كل جلسات الحوار بالإسراع بتطبيق الاتفاقيات الممضاة. الاخ محمد علي العمدوني اشار الى ان تراجع سلطة الاشراف في التزاماتها ومحاولة التنصل منها بدعوى رفض الوظيفة العمومية والمالية ذلك، يعتبر ضربا لمصداقية التفاوض الاجتماعي والنقابة العامة لا تتحمل تبعات هذا الوضع وتحمّله الى سلطة الاشراف وحدها. كما اكد ان اعوان العدلية في كل الجهات هم اليوم اكثر اصرارا وتمسكا بمطالبهم المشروعة واكثر التزاما واستعدادا للدفاع عن الاتفاقيات الممضاة. في صفاقس شهد قطاع اعوان العدلية في الفترة الاخيرة بصفاقس موجة من الغضب على كيفية اسناد الأعداد الصناعية وغياب الشفافية والتقييم الموضوعي لآداء الاعوان خاصة داخل محكمة ناحية صفاقس 1. وفي الولاية نفسها تشكو محكمة ناحية جبنيانة من غياب الإنارة مما أجبر الاعوان على آداء مهامهم في الظلام!!! ويطالب اعوان العدلية بجهة صفاقس بتفعيل صلاحيات الادارة الجهوية وتوفير مستلزمات العمل الضرورية المفقودة بما في ذلك الأقلام!!! تأخير تململ وترقب طويل من قبل اعوان العدلية في كامل الجمهورية بسبب التأخير في الاعلان عن نتائج المناظرات الداخلية الذي تواصل زهاء الثلاثة اشهر.
