سجلت سنة 2011 حوالي 135 رسو في حين سجلت سنة 2010 - ما يقارب 406 رسو وبلغ عدد السياح الوافدين 313.289 سائحا في سنة 2011 في حين حققت سنة 2010، 896.246 سائحا يقر المشرفون على نشاط الرحلات البحرية السياحية بالتداعيات السلبية على القطاع بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها السفارة الأمر يكية. ومرد هذه التداعيات هو تزامن أحداث العنف مع بداية عودة القطاع إلى سالف نشاطه واستعادة نسق نموه الطبيعي. هذا بالإضافة إلى محاولة انفتاح القطاع على السياح الأمريكيين وعمله في الآونة الأخيرة على استمالة السفن السياحية البحرية القادمة من أمريكا للرسو بميناء حلق الوادي. وتبين مؤشرات القطاع المسجلة أن التسعة أشهر الأولى من سنة 2012 سجلت 176 رسوّ لسفينة بحرية وتوافد 466.321 سائحا في حين سجّلت نفس الفترة من السنة الماضية 94 رسوّ و231.959 سائحا أمّا نفس الفترة من سنة 2010 فقد حققت 319 رسوّ و729.508 سائحا. وتؤكد هذه المؤشرات بداية تعافي القطاع بعد التراجع الذي عرفه مباشرة بعد الثورة. فقد سجلت سنة 2011 حوالي 135 رسو في حين سجلت سنة 2010، ما يقارب 406 رسوّ وبلغ عدد السياح الوافدين 313.289 سائحا في سنة2011 في حين حقّقت سنة 2010 قرابة 896.246 سائحا. وفي محاولة لتفادي التداعيات السلبية على القطاع والانتكاسة من جديد بعد إلغاء العديد من الرحلات التي كانت مبرمجة للوجهة التونسية وذلك مباشرة بعد أحداث السفارة الأمريكية، يعمل ديوان البحرية التجارية والموانىء حاليّا وبالتعاون مع عديد الأطراف المتدخّلة بالموانىء البحرية التجارية على إعادة نسق الرحلات السياحية وإنقاذ الموسم السياحي لسنتي 2012-2013. إذ تجدر الإشارة إلى أن إلغاء المزيد من الرحلات السياحية البحرية قد تكون نتائجه كارثية على القطاع لا سيما إذا ما علمنا أن ألغاء وجهة سياحية ما من برمجة السفن البحرية السياحية يتطلب وقتا طويلا قبل استرجاعه لأن البرمجة تتم عبر ابرام عقود طويلة الأمد. انقاذ الموسم السياحي الحالي وعلمت "الصباح" في هذا الصدد أنّ ديوان البحرية التجارية والموانىء وبالتعاون مع جميع الهياكل ذات العلاقة بالقطاع يسعى إلى بذل جهود إضافية للمحافظة على الثقة التي تحظى بها تونس في عيون حرفائها وسيّاحها، وبادر ت إدارة ميناء حلق الوادي إلى مراسلة أبرز المجهّزين البحريين لطمأنتهم والتأكيد على الإستقرار الأمني في تونس حاليا وفي جميع المواقع السياحية والموانىء التجارية ومحيطها وذلك للمحافظة على الوجهة التونسية ضمن برنامج مسارهم السياحي لسنتي 2012 - 2013. كما بادر ديوان البحرية التجارية والموانىء في شخص مدير ميناء حلق الوادي بالقيام بزيارات لقائد كلّ سفينة ترسي بالميناء لمزيد طمأنتهم وتسجيل ملاحظاتهم. ونظرا لما يمثّله هذا المنتوج السياحي لتونس وما يساهم به من تنشيط لقطاعات حيوية أخرى وخلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة وقصد ايجاد حلول لإنقاذ الموسم القادم عقدت المجموعة المينائية مؤخرا اجتماعا لتشخيص الوضع الحالي لقطاع السياحة البحرية والتأثير الحاصل بعد 14 سبتمبر 2012 وبحث الإجراءات العاجلة التي يجب اتّخاذها. وتمّ خلال هذا الإجتماع التأكيد على ضرورة النهوض بقطاع السياحة البحرية والترويج للصورة الحقيقية لبلادنا مع الدعوة إلى مزيد التنسق مع الوكالات البحرية ووكالات الأسفار لتشجيعهم على مزيد إرساء علاقات مع أصحاب القرار في القطاع. إضافة إلى دعم هذا المنتوج الراقي والإستفادة منه وتوزيعه على بقيّة الموانىء التجارية وذلك لما تتوفّر عليه هذه الجهات من رصيد سياحي هامّ. مقترحات وتوصيات وحثّ الديوان في هذه المناسبة على تعميم عمليّات الإتّصال والتواصل المباشر بين حلقة المتدخّلين في القطاع مع التذكير والتأكيد على جميع وكالات الأسفار والمجهّزين بضرورة احترام الإجراءات التي وضعتها وزارة الداخلية عن طريق ديوان البحرية التجارية والموانىء والمتعلّقة بسلامة وأمن السيّاح والمسالك السياحية. وفي نفس السياق تمّ اقتراح تنظيم رحلة بحرية قصيرة خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر 2012 على متن السفينة"MSC ORCHESTRA" بمساهمة المجموعة المينائية وأهمّ المتدخّلين في قطاع السياحة وبحضور المجهّز البحري "MSC" وذلك للنظر في الإشكاليات المطروحة وإيجاد حلول من شأنها المحافظة على تواجد الوجهة التونسية ضمن برنامج الرسو لسنتي 2012 - 2013. كما تمّت الإشارة إلى ضرورة البحث عن خطوط بحرية أخرى ومزيد استقطاب المجهّزين البحريين بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. وسيقع عرض جميع هذه المقترحات على اللجنة الوطنية التي من المنتظر أن تنعقد اليوم بمشاركة جميع المتدخّلين للنظر في هذه الوضعية وإعداد تقرير نهائي للإجراءات والحلول الممكنة لدعم السياحة البحرية وإعادة نشاطها ورفع التوصيات إلى رئاسة الحكومة.
